نواز شريف يبدي استعداده للاستقالة دعماً لجهود إسقاط الحكومة الباكستانية

زرداري يقرر المثول أمام القضاء

صرح رئيس حزب الرابطة الإسلامية ورئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف بأن حزبه مستعد للتجاوب مع مطالب بعض الأحزاب السياسية الباكستانية المعارضة الأخرى في أن يقدم أعضاء حزبه استقالتهم من البرلمان الاتحادي بشرط أن يساعد ذلك في إسقاط حكومة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نواز شريف في مدينة "بير كوت" في إقليم السند جنوب شرق باكستان، وذلك وفقاً لما نقلته قناة "أ.ر.واي" الإخبارية الباكستانية الخاصة، حيث أوضح نواز شريف أن الحكومة الحالية تقف في طريق تطبيق النظام الديموقراطي بالوجه الصحيح في باكستان، قائلاً إن الحكومة الحالية هي السبب الرئيسي للأزمات التي تشهدها باكستان في الوقت الحاضر، وعليها أن تقوم بتطبيق جميع قرارات المحكمة العليا الاتحادية، لأن امتناعها عن ذلك يعتبر عائقاً في تطبيق النظام الديموقراطي الحقيقي في باكستان.
جاء ذلك في تعليقه على قرار المحكمة العليا الاتحادية بشأن استدعاء رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في 19 من يناير الجاري، ليمثل أمام القضاء لشرح أسباب عدم تطبيقه لقرار المحكمة الصادر في عام 2009 بشأن إلغاء قانون المصالحة الوطنية الذي مكن عدد من السياسيين بالعودة إلى باكستان بما فيهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وزوجته الراحلة بينظير بوتو دون التعرض للقضايا التي كانت تنتظرهم في القضاء الباكستاني، وقال نواز شريف إن حزبه يعمل على تطبيق النظام الديموقراطي الحقيقي في باكستان. وفي إطار هذه القضية كشفت وسائل الإعلام الباكستانية المحلية بأنه وفي خطوة هادئة قررت قيادة حزب الشعب الباكستاني (الحاكم) التي اجتمعت بالقصر الرئاسي برئاسة الرئيس آصف علي زرداري الموافقة على مثول رئيس الوزراء أمام المحكمة، علماً أنه في حال رفضه المثول لن يبقى أمام المحكمة خياراً سوى إدانته بالخيانة الوطنية، لعدم قيامه بتنفيذ قرارات المحكمة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية.
ووسط هذا التطور أبلغ الرئيس آصف علي زرداري قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بأن وضع العلاقات بين الحكومة والمؤسسة العسكرية يتحسن تدريجياً، وأوضح في كلمته أمام حلفائه في الحكومة بأن حزبه لا يؤيد خلق التوتر بين المؤسسات الوطنية. من جانبهم علق المحللون السياسيون في الصحافة الباكستانية على المستجدات قائلين إنه يلاحظ بأن حكومة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تتعامل مع الضغوط الداخلية بحكمة، وأن قرارها بشأن مثول رئيس الوزراء أمام القضاء - خلافاً لما اعتاده السياسيون الباكستانيون - يشير إلى أن الحكومة متجاوبة مع القرارات القضائية. وتوقعوا أن يقدم رئيس الوزراء الباكستاني اعتذاراً أمام القضاء خلال الجلسة.