زرداري يواجه المؤسسة القضائية والعسكر

الحزب الحاكم يحتمي بالدستور والديمقراطية

تداعيات الأحداث السياسية في باكستان تنذر بأن البلاد تتجه نحو مزيد من التأزم والاحتقان، خاصة بعد قرار حزب الشعب الباكستاني الحاكم الدخول في مواجهة مع المؤسسة القضائية واعتبار أن الإعلان عن أسماء قيادات الحزب ضمن قائمة الممنوعين من السفر والمتهمين بالفساد والمحسوبية، محاولة متعمدة للنيل من الحزب الحاكم لتحويل دفة الصراع من أروقة السياسة إلى أروقة المؤسسة القضائية.
وبحسب مصادر حزبية باكستانية، فإن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وحزبه الحاكم قرر عدم الاستجابة إلى النداءات الموجهة إليه بالاستقالة، وتعهد بإحباط المؤامرات ضدهما.
ويطالب الساسة المعارضون زرداري بالتنحي منذ أن أسقطت المحكمة العليا عفوا يحميه هو وعددا من وزراء حكومته وآلافا آخرين من تهم بالفساد.
وقال المتحدث الرئاسي فرحت الله بابر أن حزب الشعب الحاكم قرر استخدام الديمقراطية والدستورية سلاحا له لمحاربة الخصوم وإحباط جميع المؤامرات ضده، في إشارة تلميحية تجاه المؤسسة القضائية.
وأفاد أن الاتهامات الموجهة إلي زرداري ذات دوافع سياسية، وأن الرئيس لم يعد مدانا بعد أن قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 والذي أسقطته المحكمة العليا أخيرا لكن لا يمكن ملاحقته قضائيا؛ لأنه محمي بحصانة رئاسية.
ومن المتوقع أن يثير موقف الحزب الحاكم بالمواجهة مع المؤسسة القضائية مزيدا من الاختلافات القائمة بين زرداري والمؤسسة العسكرية.
وفي خضم هذا الصراع السياسي، أشارت مصادر عسكرية أن الجيش يراقب الموقف عن كثب من جهة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية، في الوقت الذي يخوض فيه معارك ضارية في وزيرستان ضد معاقل القاعدة والطالبان، بيد أن المصادر أكدت أن الجيش لن يتدخل لإعلان الطوارئ وسيتعامل مع مقتضيات الموقف عبر المؤسسات القضائية والدستورية حتى اللحظة الأخيرة بهدف استنزاف كل الخيارات المطروحة للحل السياسي.