حزب الشعب يدعم زرداري في إدانة «مؤامرة» ضد حكومته

إسلام آباد - رويترز - تجاهل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وحزبه الحاكم، نداءات موجهة اليه بالاستقالة وإدانة ما وصفاه بالملاحقة وتعهدا بإحباط المؤامرات ضدهما.
ويطالب الساسة المعارضون زرداري بالتنحي منذ أسقطت المحكمة العليا الأربعاء عفواً يحميه هو وعدد من وزراء حكومته وآلاف آخرين من تهم بالفساد.
والتقى زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو بقادة حزب الشعب الباكستاني السبت لوضع استراتيجية سياسية.
ونقل عن زرداري قوله في بيان ان «حزب الشعب الباكستاني سيستخدم السبل الديموقراطية والدستورية سلاحاً لمحاربة الخصوم وإحباط كل المؤامرات ضده».
وتلاحق زرداري الذي لا يحظى بالشعبية والمقرب من الولايات المتحدة، اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء.
ويقول ان الاتهامات لها دوافع سياسية ولم يدن مطلقاً لكنه قضى 11 سنة في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 ، أسقطته المحكمة العليا الأسبوع الماضي، لكن لا يمكن ملاحقته قضائياً لأنه محمي بحصانة رئاسية. ورفض نداءات من سياسيين معارضين وبعض وسائل الإعلام بالتنحي.
كما يأتي على قائمة الأشخاص الذين يشملهم العفو ويواجهون ايضاً دعوات الى الاستقالة عدد من كبار مساعديه واثنان من اكبر وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري احمد مختار.
لكن الناطق باسم الرئيس قال ان زرداري اكد انه حزبه لن «يخضع للابتزاز» ولن يطلب من وزرائه الاستقالة بسبب هذه الاتهامات.
ونقل الناطق فرحة الله بابار عن زرداري قوله: «لم يثبت اي من هذه الاتهامات خلال اكثر من عشر سنوات من الملاحقة ولا يوجد سبب يوجب استقالة اي شخص الى ان تثبت إدانته بارتكاب أخطاء».
وتوجد اختلافات بين زرداري والجيش خصوصاً في ما يتعلق بمشروع قانون اميركي للمساعدات، قال منتقدون انه ينتهك السيادة الباكستانية، لكن محللين استبعدوا فرص حدوث انقلاب عسكري الآن.
ويقول خبراء قانونيون ان الخطر على زرداري قضائي. فمن المتوقع ان يواجه طعوناً قانونية في مشروعية انتخابه رئيساً عام 2008 في ظل إحياء دعاوى قضائية ضده.
ويرى محللون ان زرداري يمكن ان يتفادى بعض الضغوط عليه بالموافقة على مطالب زعيم المعارضة نواز شريف بالتخلي عن السلطات الهائلة التي اضطلع بها سلفه برويز مشرف وتحويلها الى رئيس الوزراء.
وأشار حزب الشعب الباكستاني في بيانه الى ان الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الدستورية لإتمام ذلك.