باكستان تتوجس من انقلاب و84 ساعة حاسمة للرئاسة

مذكرة باعتقال وزير الداخلية ومنع وزير الدفاع من السفر

تداخلت الهواجس السياسية مع الأمنية في باكستان، إذ اتجهت الأوضاع نحو التصعيد أمس بعد الإعلان عن إلغاء قانون العفو والمصالحة, وأصدر مكتب المحاسبة مذكرة باعتقال وزير الداخلية رحمن مالك الرجل الثاني، في مؤسسة صناعة القرار الباكستاني, بعد اتهامه بسوء استخدام السلطة، إثر وورود اسمه ضمن قائمة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد والتي تتضمن كذلك، اسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية من جهة، فضلا عن منع وزير الدفاع أحمد مختار من السفر, وورود أنباء عن حدوث انقلاب عسكري علي حكومة زرداي.
ورغم نفي مؤسسة الرئاسة أنباء الانقلاب ووصفها بأنها مجرد شائعات, إلا أن مصادر باكستانية أفصحت ل"عكاظ" أن المؤسسة العسكرية تجري اتصالات مع مؤسسة الرئاسة لإيجاد مخرج للأزمة الناشئة عن إلغاء قانون العفو وكيفية التعامل مع ضغوطات المعارضة التي تطالب الرئيس زرداري بالاستقالة, وفي نفس الوقت مضي الجيش في الحرب ضد الإرهاب في وزيرستان.
ويبدو أن المؤسسة القضائية الباكستانية، شرعت في نهج سياسة كسر العظم وتقليم أظافر القيادات الباكستانية، فور إعلانها نقضها لقانون المصالحة الوطنية، والذي بموجبه جرى العفو عام 2001 عن أكثر من 248 من الشخصيات السياسية الباكستانية ومنعهم من السفر الآن.
أما فيما يتعلق بشائعات الانقلاب، والتي تسربت مؤخرا في الأوساط الباكستانية، بدأت أمس حينما أفاد سفير باكستان لدى واشنطن حسين حقاني شبكة تلفزيون سي.ان.ان في مقابلة أنه يأمل ألا يحدث انقلاب إلا أن المتحدث باسم الرئاسة فرحت الله بابر، قال أن الحياة طبيعية في الباكستان ولا علامة على أي نشاط غير عادي، نافيا شائعات الانقلاب في البلاد.
وكانت آخر الانقلابات في باكستان على يد الرئيس السابق مشرف عام 1999.
وتعاملت المؤسسة العسكرية الحالية برئاسة الجنرال اشفاق كياني باقصي حالات ضبط النفس و تعهد في البقاء بعيدا عن السياسة لكن محللين يقولون أن الجيش قد يتدخل هذه المرة لأن مؤسسة الرئاسة تواجه أزمة، كما ان الوضع المتفاقم في وزيرستان لايبعث على الاطمئنان، إذ لايمكن للجيش المضي في الحملة ضد الإرهاب في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.
وتؤكد المصادر أنه لايمكن التنؤ بمسار الوضع السياسي في البلاد في خضم ال 48 ساعة المقبلة, ورغم عدم إدلاء الرئيس زرداري بأية تصريحات حول إلغاء قانون المصالحة والذي يحعله شخصيا في واجهة الأحداث، إلا أن قيادات في حزب الشعب الباكستاني أكدوا أنهم يحترمون قرار المحكمة، بيد أن استقالة الرئيس زدراي غير واردة.
ويعني قرار المحكمة العليا الذي أصدره الرئيس السابق مشرف في إطار اتفاق لاقتسام السلطة، أبرم مع الراحلة بينظير بوتو لإعادة فتح جميع القضايا القديمة التي شملها العفو ومعظمها قضايا فساد.