جدة، تلك المدينة المرزأة أعواما بعد أعوام وسنين تعقبها سنين، عروس البحر الأحمر التي لم تزل الفئران تنهش فستانها البحري الأزرق منذ أمد وهي صابرة صامدة، أما اليوم فقد بلغ السيل الزبى، واجتاح السيل أحياءها وطرقاتها وبيوت أهلها، في مأساة حقيقية لا يكاد أن يصدقها عاقل، وهو ما يشير إلى أن الفساد قد تجاوز الحد، وأن المحسوبية والاستغلال قد طغيا أيما طغيان. نصاب كغيرنا بالمصائب والنكبات الناتجة عن التقصير والفساد، ولكننا هذه المرة لا نحتج بالقضاء والقدر، فالقضاء والقدر لا دخل له في المعايب والفساد، ولذا فإن قرار الملك يجعلنا في سعي جاد لمنافسة الدول المتقدمة حال النكبات في تكوين لجان تحقيق لتحديد المنتفعين الفاسدين ومحاسبتهم وعقابهم. لقد جاء جدة ما ينبه منامها ويوقظ نعاس حراسها، ويصرخ بأعلى صوت مرسلا نداء استغاثة، فلم تغرق جدة في السيل إلا بقدر ما استثارت الغافل ونبهت النائم لما جرى من قبل ويجري اليوم من فساد ومحسوبية واستغلال، فأعداد الشهداء والمفقودين لا يصدقها عقل ولا يطيقها منطق في بلد يشهد أعلى مداخيل النفط منذ عقود ويشهد ميزانيات مفتوحة للتغيير والإصلاح، وخاصة في جدة التي رصدت لها المليارات بعد المليارات وكانت النتيجة الفشل الذريع بكل المقاييس، ما يستوجب المحاسبة بكل أشكالها والمعاقبة مهما اشتد وقعها. يا سادة، ليس هذا عهد لتصفية الحساب من أي نوع، ولا للمزايدة من أي شكل، بل هو عهد الحقيقة الناصعة والتحقيق الواضح والنتائج المعلنة، إنه عهد عبد الله بن عبد العزيز، ملكنا التاريخي الذي لا نسعى لمدحه ولا نفاقه فهو لا يحب ذلك، ولكننا مجبرون على ذكر الحقائق كما هي، ففي غمرة حرقتنا وألمنا على ما جرى في جدة أصدر قراره التاريخي الذي يحق لنا كتابته في قلوبنا بماء الذهب، ويبقى على اللجنة التي حملها الأمانة أن تقوم بعملها على أكمل وجه، فلديها كامل الصلاحيات ومعها تفويض ملكي كامل. هذه اللجنة ستدخل التاريخ السعودي دون شك، وبيدها الخيار أن تدخله مظفرة بالعمل والإخلاص والجد والاجتهاد وتسجيل سابقة وطنية في معاقبة أشخاص ومؤسسات وشركات فاسدة نخرت في جدة وفي الوطن كله، وبيدها من جهة أخرى أن تدخله مجاملة خانعة تغطيها المماطلة ويسوقها التعثر وتحجزها البيروقراطية. أمام هذه اللجنة ملفات ضخمة من الفساد والمحسوبية وسوء استخدام السلطة والرشوة والاختلاس والانتهازية والسعي للكسب غير المشروع، وأخطر من هذا السعي للكسب الذي يودي بحياة البشر، فأرواح القتلى والشهداء في هذه المأساة ستظل ترفرف فوق رؤوس أعضاء اللجنة حتى يبينوا الحقيقة ويحاسبوا كل من له يد في هلاكهم، ويبقى الأحياء المتضررون رقباء لا يغفلون حتى يكتشفوا من هو المتسبب في ضياع بيوتهم وسياراتهم وأموالهم وقبل هذا وبعده من المسؤول عن قتل أحبابهم وفلذات أكبادهم. أمام هذه اللجنة الكثير من القوانين والأنظمة التي تستطيع الإتكاء عليها في عملها، جاء كثير منها في البيان الملكي، وعلى هذه اللجنة تفعليها وتطبيقها بأقصى مدى، فدور هذه اللجنة يتعدى بكثير تغطية حادثة معينة إلى تأسيس سابقة وطنية وتأسيس بنية نظامية لمساءلة المخطئين والفاسدين. لو خليت لخربت، ففي البلاد مؤسسات حكومية للمراقبة والمحاسبة يجب تشغيلها بطاقتها القصوى ومنحها صفة راسخة وصلاحيات مطلقة لمنع حدوث مآس أخرى وقطع دابر الفساد إلى الأبد. وأخيرا فإن ما قاله الملك في بيانه الملكي التاريخي هو ألا مجال للفساد والفاسدين في هذا العهد الزاهر، وأنه مستمر في إثبات أن (الإصلاح) هو الشعار الأكبر لعهده الميمون، وهو يقول لجدة: يا جدة «لست بدار مضيعةٍ». [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 250 مسافة ثم الرسالة
