أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن السودان قد لا يكون قادرا على إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية خلال الشهور المقبلة، لأن الحزب الحاكم والمعارضة لا يستطيعان الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات. وأضافت الوزارة في ختام زيارة سكوت جريشن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما للسودان أنها لم تشهد تحركا يذكر في قضايا مثل تسجيل الناخبين وترسيم الحدود بين الخرطوم والجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وهو ما يعرض للخطر الخطط الرامية لإجراء انتخابات عامة في أبريل (نيسان) 2010 واستفتاء بشأن انفصال الجنوب في 2011. وأوردت في بيان: «بدون حل فوري لهذه النزاعات، فإننا نشعر بالقلق تجاه فرص إجراء انتخابات واستفتاء يتسمان بالمصداقية». وتابعت: إن الجانبين لم يظهرا حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لحل هذه القضايا الصعبة والحساسة. وتعد زيارة جريشن للسودان الأولى منذ أعلنت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) أنها ستبقي على العقوبات الاقتصادية على السودان، بيد أنها ستعرض أيضا على الخرطوم حوافز جديدة لإنهاء العنف في دارفور والجنوب. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بتعطيل عملية التحول الديمقراطي في البلاد وتقويض خطط إجراء انتخابات حرة. والحركة الشعبية هي حركة التمرد السابقة في الجنوب، وأصبحت الآن الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005. وقالت الحركة الشعبية واحزاب أخرى الأربعاء الماضي إنها سترجئ اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقاطع انتخابات أبريل (نيسان) لعدة أسباب منها تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة أسبوع. وأثارت التوترات المخاوف من اشتعال الحرب الأهلية مرة أخرى بين شمال وجنوب البلاد. وكانت الحرب الأهلية قد أذكتها قضايا تشمل الدين، العرق، النفط والإيديولوجية بين المتمردين الجنوبيين ومعظمهم من المسيحيين وحكومة الخرطوم الإسلامية. وزار جريشن مراكز تسجيل الناخبين وحث الناس على المشاركة في الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للشعب السوداني للحفاظ على حقوقه في المشاركة في الانتخابات العامة في ابريل 2010. كما زار دارفور حيث تقول الأممالمتحدة إن أكثر من مليوني شخص طردوا من ديارهم، فيما قضى نحو 300 ألف آخرين في أزمة شهدت حمل ميليشيات غير عربية السلاح ضد الحكومة المركزية، فيما تدحض الخرطوم إجمالي عدد القتلى قائلة إنها لاتتجاوز عشرة آلاف فقط.. وتركزت اجتماعات جريشن على الوضع الأمني على امتداد الحدود بين تشاد والسودان. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن غياب القانون وأعمال اللصوصية من شأنهما إذكاء التوترات مرة أخرى. وخلص البيان إلى أن معالجة المخاوف الأمنية الراهنة أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في دارفور.
