امريكا : السودان لم يعد لديه وقت لتنظيم استفتاء ابيي

قال مسؤول أمريكي رفيع ان السودان لم يعد لديه وقت لتنظيم الاستفتاء بشأن مصير اقليم ابيي المتنازع عليه بما يعني ان الشمال والجنوب يجب ان يتفقا على حل سياسي للنزاع بشأن الاقليم الغني بالنفط.كما قال سكوت جريشن المبعوث الخاص لادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الى السودان ان الدبلوماسي الامريكي المخضرم دين سميث قد عين للتعامل مع ملف دارفور حيث يتواصل العنف حتى مع تركيز المجتمع الدولي على الاستفتائين في السودان في يناير.وقال جريشن ان الولايات المتحدة تعتقد ان السودان مستعد لاستفتاء يجرى في التاسع من يناير كانون الثاني على انفصال الجنوب لكن الاستفتاء حول تقرير مصير اقليم ابيي المتنازع عليه بين الشمال والجنوب لم يعد ممكنا.وقال جريشن أمام صحفيين "أعتقد اننا قد فاتتنا الفرصة لان يكون هناك استفتاء... سيحتاج حل هذا الامر الى حل سياسي."وظهر مصير اقليم ابيي كواحد من أخطر نقاط النزاع بين الشمال والجنوب المرتبطين باتفاق سلام وقعاه عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية بالاتفاق على اجراء استفتائين بشأن احتفاظ السودان بوحدته أو انفصال الجنوب وبشأن تقرير مصير اقليم أبيي.
ويتوقع كثير من المحللين السياسيين أن يختار الجنوبيون الانفصال عن السودان بينما يحاول الطرفان التوصل الى حل بشأن مصير اقليم ابيي الذي يقع على الحدود بين القسمين ويوجد به حقل نفطي كبير على الاقل هو حقل دفرة الذي تديره شركة النيل الكبرى لعمليات البترول التي تقودها (سي.ان.بي.سي) الصينية.
وقال جريشن ان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الجنوب سلفا كير يشاركان شخصيا في المناقشات. ويقول محللون ان اتفاقا محتملا بين الجانبين قد يتضمن تقسيم الاقليم بين الجانبين أو السماح للجنوب بالاحتفاظ به مع تعويض الشمال.واضاف المبعوث الامريكي ان الولايات المتحدة واخرين يعملون بجد للحيلولة دون وقوع أعمال عنف بسبب ابيي.وقال "هذا على الارجح ليس موقفا يفرح به اي من الجانبين... الذي نسعى اليه هو حل سيغضب الجانبين معا لكنه لن يجعل أيا منهما يفقد عقله."
ومضى جريشن يقول ان الولايات المتحدة ما زالت قلقة بشأن اقليم دارفور في غرب السودان وانها عينت سميث المساعد المحنك في قسم افريقيا بوزارة الخارجية الامريكية كي يعمل مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وحكومة السودان من أجل التوصل الى سبل لتحقيق الاستقرار في الاقليم.وقال "هذا يعطينا التركيز الاضافي والجهد المحدد الاضافي الذي نحتاج اليه لتحويل المد هنا في دارفور."
وذكرت جماعات ناشطين ان تعيين سميث من شأنه أن يعيد تنشيط الجهود في دارفور حيث تقول الامم المتحدة ان ما يقرب من 300 ألف شخص قتلوا في أزمة انسانية بعد أن شنت الخرطوم حملة للتصدي لتمرد بدأ عام 2003.وقال عمر اسماعيل مستشار السياسات في مشروع اناف "من اعادة المتمردين الرئيسيين الى عملية سلام يعاد احياؤها الى تحقيق تحسينات أمنية ملموسة على الارض فالتحديات في دارفور كبيرة.
"لكن بالمستويات الصحيحة من الاهتمام والخبرة يمكن تحقيقها."وقال جريشن الذي زار دارفور مؤخرا ان الولايات المتحدة تحمل حكومة السودان مسؤولية تحسين الاحوال في دارفور لكنه قال ان على الجماعات المتمردة أن تتخلى عن العنف وتسمح بوصول المساعدات الانسانية.
ومن جهة أخرى قالت الامم المتحدة إن قوات من شمال السودان قصفت الجنوب هذا الشهر وهو أول تأكيد مستقل للهجمات التي أثارت التوتر قبل الاستفتاء على انفصال الجنوب.
ويتوقع معظم المحللين أن يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى في التاسع من يناير كانون الثاني بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بتنفيذ سلسة من الغارات الجوية على الجنوب في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول بهدف تعطيل الاستفتاء. ولم تعلق بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام على تلك الانباء الا يوم الاثنين.وقال المتحدث باسم الامم المتحدة قويدر زروق "بعد أن تحقق أعضاء ( اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار) تأكدوا من وقوع هجمات جوية في محيط تمساحة في بحر الغزال غرب ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية."وجيش الشمال هو وحده الذي يملك قوة جوية. وتتألف اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار من ضباط من الشمال والجنوب وبعثة الامم المتحدة.
ونفي جيش الشمال قيامه بأي قصف جوي ولم يتسن الحصول على تعليق منه يوم الاثنين. وقالت بعثة الامم المتحدة انها تشير الى هجمات جوية وقعت هذا الشهر وليس الى هجمات نوفمبر.وقالت الحركة الشعبية انها لن ترد عسكريا على ما وصفته باستفزازات الشمال حتى يجرى الاستفتاء في موعده.ويتهم جيش الشمال الجنوب بدعم متمردين من اقليم دارفور في غرب السودان يقاتلون الخرطوم.
وقالت بعثة الامم المتحدة انه يجب استخدام اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار في التحقيق في مثل هذه الادعاءات.كما اتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط للاقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية يوم الاحد تطالب بوقف اجراءات الاستفتاء بسبب انتهاكات واسعة النطاق في تسجيل الناخبين.وقال مراقبون سودانيون يوم الاثنين إن التسجيل خلا من أي انتهاكات من شأنها تعطيل العملية مهونين من شأن تقارير حزب المؤتمر الوطني التي أفادت بوقوع تلاعب واسع النطاق.