يا دكتور «خوجه» هل هي احتكار؟

ليسمح لي الدكتور رياض نجم (وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للشؤون الهندسية) أن أعلق على حواره مع صحيفة عكاظ (10 ذي القعدة 1430ه، ص28) حول الإذاعات الخاصة، ففيه كثير من النقاط الغامضة، التي تحتاج إلى إيضاح مثل: شراء كراسة الشروط والمواصفات مقابل (15) ألف ريال! وإذ أدرك «الدكتور رياض» أن الاسم هو: إذاعات خاصة، فإن هذا المبلغ لا يدفع إلا في حالة كون المشروع المراد تنفيذه «مناقصة حكومية» ولو كان الأمر كذلك لأنشأتها الحكومة، ولكنها أرادت توسيع مشاركة القطاع الخاص، في تنمية قطاع الإعلام السعودي، وما أعلمه أن الإذاعات الخاصة كما واقعها في المجتمعات القريبة والبعيدة بوسع أي فرد إنشاؤها، وفي ضوء ذلك فليسمح لي بطرح الأسئلة التالية: إذا كان الترخيص للشركات فحسب، فما مصير طلبات الأفراد الحصول على تراخيص لهذه الإذاعات؟ وهل في لوائح أو أنظمة أي مجتمع فيه إذاعات خاصة، أن تكون التصاريح حكراً على الشركات فحسب؟ أعتقد أنه يعلم أن هذا الشرط يعوق الأفراد، فتكاليف أي إذاعة خاصة تغطي منطقة معينة، لا تتطلب مبالغ باهظة، قل أن تتوافر عند الأفراد، ولكنها تتوافر عادة عند الشركات، وقصر التصريح عليها يعني: احتكارها سوق الإذاعات السعودية الخاصة، وجعله وقفا على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، ومعظم هؤلاء لهم استثمارات إعلامية خارج المجتمع السعودي مما يعني أن الأفراد السعوديين ومحبر هذه الكلمات أحدهم وأول من تقدم بطلب إذاعة خاصة لا يستطيعون الإسهام في تنمية مجتمعهم، أو حمل رسالة التصدي للإرهاب والفكر الإرهابي، أو المشاركة في وضع حلول لمشكلات البطالة، ومكافحة الفساد، والمخدرات، وسوء استغلال السلطة، كما أن هذا يعني عزلهم عن المشاركة في مواكبة الحوار الوطني، الذي أطلقه «الملك عبد الله بن عبد العزيز» والقرارات الإصلاحية الشاملة التي يصدرها، ثم ما هي مبررات أن تغطي الإذاعات الخاصة «مالا يقل عن 15 مدينة ومحافظة رئيسية»؟ أعتقد أن هذا شرط تعسفي، إذ يمكن أن تغطي إذاعة محلية خاصة مساحة معقولة ومقبولة، من أراضي المناطق السعودية؟ ولماذا عدد التراخيص التي ستمنح في البداية لن تتجاوز الستة؟ وهو يعلم يقينا أن هناك أكثر من (30 طلبا) تلقتها الوزارة، منذ أن بشرت قبل أكثر من ست سنوات، أيام الوزير «الفارسي» في تقرير قدمته لمجلس الشورى، أنها بصدد وضع استراتيجية للإذاعات التجارية الخاصة، فإذا كان معالي الدكتور عبد العزيز خوجه (وزير الثقافة والإعلام) بعث الاستراتيجية من مرقدها، بعد أن كانت حبيسة أدراج الوزارة كل هذه السنوات، وظل الأفراد يعقبون، فيأتيهم الرد بأن الموضوع مازال تحت الدراسة فقد كان الأفضل أن تعلن الوزارة أولا عن قرب الحصول على التراخيص، ثم تعكف مستعينة بأصحاب الخبرات المطالبين بالتصريح وبيوت الخبرة العربية والعالمية على دراسة متأنية معقمة وجادة.
صحيح أن الوقت ليس في صالح الإعلام السعودي الخاص ولكن التأني والدراسة المعمقة، تؤتي نتائج أفضل وأحسن.
هناك تساؤلات كثيرة يطرحها حديث «الدكتور كمال نجم» وأقترح لتبديد كل هذه التساؤلات عقد اجتماع عاجل برئاسة الوزير خوجه مع الذين تقدموا بطلبات تصريح، لمعرفة تصوراتهم ومضامين ما تبثه إذاعاتهم الخاصة، ومن ثم الخروج بتصورات محددة وواضحة، تأتي في لائحة تنظم عمل هذه الإذاعات، وتضع لها ضوابط تكفل عدم الخروج عن السياسة الإعلامية السعودية، وتحدد العقوبات في حالة وجود مخالفات، ولا داعي لربط هذه الإذاعات بنظام المطبوعات، فهي إذاعات خاصة، ومن الضروري إنشاؤها على أسس علمية خاصة، لها نظام خاص، ولائحة خاصة، لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنظام المطبوعات والنشر.
لم أستوف الموضوع حقه بعد، وقد أعود إليه في مقال لاحق.
فاكس: 014543856
BADR8440@YAHOO.COM
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة