متطلبات إعادة بناء الدولة العراقية الحديثة 4 4

بعض التحليلات المتعلقة بالشأن العراقي تذهب إلى تحميل الاحتلال الأمريكي للعراق الدور الأكبر في ترسيخ الانقسامات الطائفية والدينية والأثنية في العراق. تلك التحليلات صحيحة جزئيا من زاوية أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال منذ سقوط النظام السابق ساهمت في عملية انهيار ما تبقى من رموز ومقومات الدولة العراقية، ومن بينها تفكيك وحل الأجهزة المدنية والعسكرية، وعدم التدخل إزاء عمليات النهب والتدمير الواسعة التي طالت كافة المرافق الحكومية والتي شملت وزارات ومؤسسات خدمية وتعليمية وثقافية بما في ذلك المتحف الوطني العراقي. المرفق الوحيد الذي حرصت قوات الاحتلال على حمايته هو مبنى وزارة النفط وهو ما يعكس حقيقة الاستهدافات الأمريكية من غزوها للعراق. كما نشير إلى تكريس حال الانقسام الطائفي والإثني عبر تشكيل مجلس الحكم الانتقالي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية والتي بموجبها أصبح حميد مجيد موسى الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي وهو حزب علماني عريق وعابر للطوائف والإثنيات ضمن الحصة (الكوتا) الشيعية. غير أن هناك من يطرح بأن قوات الاحتلال لم تفعل سوى إزالة الغطاء عن القدر المغلية، وبأن البنيان الموحد للدولة و المجتمع قد تفكك وجرى مصادرته عمليا على مدى عقود من حكم الفرد وطغمته الحاكمة السابقة، وبأن وجودهما الشكلي السابق كان بفعل الماكينة القمعية والأمنية بالدرجة الأولى، وما أن تم رفع الغطاء عن القدر الكاتم حتى تكشف مدى حجم الانقسامات والتناقضات والصراعات الدفينة في أحشاء المجتمع العراقي وهو ما تجسد في الاستقطاب الطائفي والإثني الحاد والمواجهات الدامية التي تفجرت بين المكونات العراقية كافة. بالطبع لا نستطيع إغفال دور العامل الخارجي المتمثل في الاحتلال والممارسات التخريبية والدموية المدمرة لتنظيم القاعدة والمليشيات المماثلة وتدخلات الدول الإقليمية المجاورة والتي لها أجندات ومصالح مختلفة في عدم استقرار الوضع الداخلي في العراق. حدة الانقسامات الطائفية والإثنية تكشفت على نحو فاقع في الانتخابات النيابية والمحلية المتتالية التي شهدها العراق منذ سقوط النظام السابق والمستندة وفقا للقوائم والتكتلات الطائفية والإثنية المقفلة. وقد سعت جميع التكوينات والزعامات السياسية إلى استغلال تلك الحالة وفقا لمصالحها الذاتية الضيقة، وذلك على حساب الغالبية الساحقة من الشعب المغلوب على أمره والذي يتعرض يوميا إلى القتل والإذلال على يد قوات الاحتلال ومليشيات القمع والإرهاب الدموي. التطور الإيجابي الجديد الحاصل تمثل في أن الشعب العراقي المطحون بالفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن وتردي الخدمات وبعد أكثر من ست سنوات على سقوط النظام السابق بات فاقد الثقة إلى حد كبير بنظام المحاصصة الطائفية التي يستفيد منها حفنة صغيرة من الزعامات السياسية والطائفية والعشائرية الطفيلية والفاسدة. ست سنوات مضت لم يستطع الشعب العراقي بكل نخبه ومكوناته التقليدية والحديثة من إعادة بناء الدولة العراقية العصرية الموحدة والمستندة إلى الشرعية الدستورية والقانونية الحقيقية التي من شأنها ترسيخ الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية بين الجميع. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل بمقدور النخب والتيارات السياسية والاجتماعية العراقية المختلفة وخصوصا المؤسسة الحاكمة والمسؤولة مباشرة عن الأزمة الحادة التي يمر بها العراق على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والأمنية من اجتراح توجه ونهج جديد بمجرد إعلان توبتها الوطنية وتنصلها عن نظام المحاصصة الطائفية السائد بعد أن وصل إلى طريق مسدود؟ الطريف هنا أن غالبية التيارات السياسية العراقية بما في ذلك التكوينات الطائفية القحة باتت تتنصل من نظام المحاصصة الطائفية وكأنه طفل لقيط ليس له أب أو أم، مع أنهما معروفان جيدا. ولتأكيد تلك التشكيلات الطائفية والإثنية (شيعة وسنة وأكراد) على توجهها «الوطني» العام لجأت وعلى نحو خجول إلى تطعيم كتلها وقوائمها الطائفية والإثنية بعناصر وشخصيات سياسية وعشائرية وتكوينات باهتة من خارجها. لا نستطيع إغفال بعض التطورات الإيجابية على هذا الصعيد وخصوصا أطروحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكتلته التي يشكل حزب الدعوة عمادها الرئيس، حيث بات يركز على البعد الوطني ونبذ نظام المحاصصة الطائفية، غير أن ذلك يتطلب خطوات ملموسة على الأرض، ليس على صعيد توسيع قائمته «ائتلاف دولة القانون» لتضم أطرافا سياسية أخرى عابرة للطوائف فقط، وإنما من خلال برنامج وطني شامل للإنقاذ والمصالحة الوطنية وإعادة البناء والأعمار وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات البنيوية العميقة. حتى الآن ليس هناك مؤشرات على إحراز تقدم فعلي على صعيد صياغة برنامج واقعي يكون محل إجماع وطني وركيزة لتعاون كافة الأطراف المعنية بإنجاح العملية السياسية، وقيام العراق ككيان وطني ديموقراطي مستقل. ما يجري في العراق من تدهور أمني خطير ومن تجاذبات سياسية وطائفية وإثنية يعود في الأساس إلى غياب أو ضعف المشاريع الوطنية العابرة للطوائف، وذات التوجه لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات وتطبيق مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ووضع حد لنهج المحاصصة في الحكم وفي مؤسسات الدولة، ومواجهة توظيف الدين والمذهب لأغراض سياسية، ونبذ أشكال التعصب الديني والمذهبي والقومي والعشائري والمناطقي.
ما يحتاجه العراق لتجاوز التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق وتداعيات الغزو والاحتلال الأجنبي هو العمل على خلق المستلزمات المادية لاستعادة وحدة الشعب والمجتمع والدولة من خلال إصلاحات عميقة تطال الهياكل والبنى الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والتي من شأنها إعادة بناء الدولة العراقية الحديثة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين جميع مكونات الشعب العراقي، وخلق الشروط المادية للديموقراطية لتشكل المجتمع المدني ومؤسساته ومنظماته الوطنية المستقلة، وبناء القاعدة الاقتصادية (الصناعية والزراعية) الحديثة وتنويع مصادر الدخل ومواجهة المشكلات المزمنة المتمثلة في الفقر والبطالة والفساد وإنعدام الأمن وتردي الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وسكن وكهرباء ومياه.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة