الانتخابات المقبلة ومتطلبات إعادة بناء الدولة العراقية (2)

إثر وفاة الملك غازي دشن الطور الثاني للملكية في العراق حيث خلفه ابنه فيصل الثاني ونظرا لصغر سنه ( أربع سنوات) عين خاله الأمير عبد الإله وصيا على العرش فيما كان نوري السعيد هو الذي يدير الدولة العراقية. استمرت هيمنة الثنائي عبد الإله نوري السعيد المرتبطين على نحو وثيق بالمصالح البريطانية على مقاليد السلطة في العراق من الناحية الفعلية حتى بعد تولي فيصل الثاني الحكم رسميا
(1952) وهو في سن السادسة عشرة من العمر، وإلى حين اندلاع ثورة 14يوليو (تموز) 1958 التي قادها الجيش تحت قيادة عبد الكريم قاسم، وأبيدت خلالها العائلة المالكة برمتها والتي تعد بحق جريمة بشعة بكل المقاييس نظرا لغياب الضمانات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة وتمت محاسبة البريء بجريرة المذنب، والتي شملت قتل نساء وأطفال العائلة الحاكمة بالإضافة إلى الملك الشاب (22عاما) الذي ليس له صلة مباشرة بالانتهاكات والفساد والمظالم الفظيعة التي عانى منها الشعب العراقي طويلا على يد الثنائي عبد الإله نوري السعيد. ولكن هذا هو مسار الثورات حين تتحكم بها الغوغائية والهيجان «الثوري» المنفلت العقال كما جرى في الثورتين الفرنسية (1789) والروسية
(1917). شهد العراق وخصوصا في الحقبة الملكية الأولى
(1922-1939) بدايات جنينية لبناء دولة حديثة تستند نظريا إلى المبادئ الدستورية والفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الثلاث، دون أن يعني ذلك عدم وجود انتهاكات واختراقات جدية لها على أرض الواقع، كما شهدت الحواضر التي أزداد سكانها بشكل لافت كالعاصمة بغداد
ومدن البصرة والموصل حياة اقتصادية وسياسية وثقافية نشطة نتيجة لبناء وتوسع جهاز الدولة البيراقراطي (وزارات ومؤسسات حكومية) وتشكل قطاع الاقتصاد والتعليم الحديث. وقد أدى اكتشاف النفط بكميات تجارية ضخمة والتحولات التي طالت مواقع بعض كبار ملاك الحيازات والملكيات (الإقطاعية) الضخمة باتجاه تنويع عملهم ليشمل مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب تطور وسائط النقل والاتصالات ( طرق، موانئ، سكك الحديد، برق، بريد هاتف) ، كل ذلك سارع في تخلخل البناء الاجتماعي/ الاقتصادي/ الثقافي القديم والراكد على مدى قرون وذلك لصالح تطور المبادلات السلعية، والعلاقات الإنتاجية/ الاجتماعية الحديثة (الرأسمالية) وبالتالي لتشكل اجتماعي/ طبقي جديد تمثل في طبقة البرجوازية، طبقة العمال الأجراء، والطبقة الوسطى وشرائح البرجوازية الصغيرة، مع ما يصاحبها من وعي حديث انعكس في ظهور الأحزاب السياسية والصحافة والاتحادات العمالية والمهنية والاجتماعية ( مؤسسات المجتمع المدني) العابرة للطوائف والعشائروالإثنيات والمناطق. غير إن مسار التحديث في العراق ظل متأرجحا، وكان بمثابة جزر معزولة، حيث واجه معوقات جدية وخطيرة حدت من تطوره وتبلوره في صيغة الدولة الأمة. المجتمع العراقي لم يتسن له تجاوز بنيته التقليدية في العمق، وظل أسيرا لما علق به من تشويه وتناقض وانفصام انعكس على شخصية الفرد والمجتمع العراقي، والذي يمكن أن نعزوه إلى استمرار تأثير البنى الاجتماعية القديمة (العشائر والطوائف) ذات الطابع الأبوي الذكوري مع ما يصاحبها من قيم وأنماط سلوك ووعي ثقافي متدن، أسطوري وغيبي، والتي ظلت محافظة على قوتها في الريف، ولدى العشائر التي تضم غالبية السكان في العراق، والذي أمتد ليشمل قسما كبيرا من سكان المدن المنحدرين منها. تلك الأوضاع أسهم في تكريسها لدوافع مصلحية وذاتية قوى الهيمنة الخارجية (البريطانية) ورجال البلاط والزعامات العشائرية (شبه الإقطاعية) والدينية، كما تفاقمت تلك الأوضاع نتيجة توالي الانقلابات العسكرية وخصوصا منذ الانقلاب البعثي الدموي العام 1963وما تلاها من انقلابات والتي بلغت ذروتها في انقلاب 1968 الذي دشن على مدى 35 عاما نظام حكم استبدادي ذا منحى عشائري طائفي، رغم يافطته العلمانية / الحزبية المزيفة، حيث عمل كل ما في وسعه على تعميم القمع والإرهاب الذي شمل الجميع من الطوائف والقوميات والتكوينات السياسية كافة بما في ذلك الدائرة الضيقة للنظام. بهذا النهج الفاشي نجح في مصادرة الدولة والسياسة والاقتصاد والمجتمع، وهو ما شكل الأرضية لعودة الولاءات والانتماءات الفرعية التقليدية التي أعيد تشكلها بقوة وعلى نحو غير معهود منذ نشوء الدولة العراقية المعاصرة وذلك في رحم الديكتاتورية، كملجأ وبديل عن غياب الدولة الوطنية العادلة. وما أن سقط النظام على يد قوات الاحتلال الأمريكي وتم رفع الغطاء حتى تبين مدى حجم الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشعب العراقي الذي بات يعيش حالة التشظي والتذرر والاحتراب الدموي والعبثي بين مكوناته المختلفة. والمؤلم إن غالبية الزعامات العراقية والقوى الدولية والإقليمية باتت تستثمر وتوظف هذا الانقسام وفقا لمصالحها الخاصة حتى لو كان ذلك على حساب دماء وعذابات الشعب العراقي بكافة مكوناته.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة