تأهيل القيادات النسائية.. قبل تمكينهن

نشرت صحيفة الوطن أمس الأول، تقريرا بعنوان (غالبية السعوديات غير مؤهلات للعمل في المدن الاقتصادية، التي يتوافر بها مليون ونصف المليون فرصة عمل) وذلك قد يعود لضعف التجربة الميدانية والإدارية الشاملة، للمرأة السعودية في القطاعين العام والخاص، وهيمنة التخصصات النظرية، وحداثة تجربة العمل الإنتاجي، والقيادي للمرأة السعودية، وضعف برامج التقويم، وغياب استراتيجيات التقييم للعمل النسائي الإداري وغموضها.
وهذه الدراسة تفتح ملفا أشمل، وهو ضرورة إيجاد برنامج وطني للقيادات النسائية، لتدريبهن وتأهيلهن للعمل القيادي، قبل المجازفة في تسليم المؤسسات أو الإدارات لإداريات أو أكاديميات، تتمحور تجربة بعضهن في رئاسة أقسام نسائية أو أكاديمية، بالرغم من وجود قيادات نسائية مميزة، شقت طريقها محليا وعالميا بمجهودات ذاتية بحتة، هن محل افتخار الوطن والمواطن.
نحن مع تمكين المرأة، ودعمها والاستثمار فيها، وهناك عناصر نسائية شابة مشرفة، ولكن لابد من إيجاد خطط وطنية، واضحة، مدروسة، متماسكة، تساعد المرأة القيادية من جهة، وتساعد عملية الإدماج الاجتماعي والإداري من جهة أخرى.
إذ أن استيعاب المجتمع للتحولات التنموية، وحثه على التفاعل معها، يتطلب أن يلمس المجتمع؛ خاصة القطاع النسائي (الجمهور الأساس في العملية) نتائج إيجابية، تشجعها على تعميم التجربة والاحتفاء بها.
ولكي نتجاوز الفشل الذي حصل خلال السنوات القليلة الماضية في تأنيث بعض القطاعات الأكاديمية والتربوية، بسبب تسرع بعض الإدارات في عملية التأنيث، أو ضعف معايير الاختبار والاختيار، أو تواضع القدرات الإدارية في بعض القيادات، مما انعكس سلبا على المشروع، إذ أن كثيرا من المواقع الأكاديمية أو الإدارية، يمس حياة المجتمع بأسره، فالأسرة السعودية، على سبيل المثال تمتد من المدرسة إلى الجامعة، طالبات وموظفات وأكاديميات، يحتجن وأسرهن إلى إدارات نسائية ناجحة تمتلك قدرات إدارية رفيعة، وحسا اجتماعيا واسعا، وقدرات تواصلية فاعلة مع المجتمع المحلي، لتسهيل الحياة اليومية لشرائح وقطاعات المجتمع.
وحرصا على نجاح التجربة وتطويرها، من الأهمية بمكان، إطلاق برنامج خاص بالقيادات النسائية، وتدريب القيادات اللائي على رأس العمل وتأهيلهن، وكذلك إعداد جيل إداري نسائي فاعل، حتى تتجاوز المرأة السعودية وأسرتها، الحنين إلى الإدارة (الرجالية) عندما تصطدم بإحباطات الإدارة النسائية واجتهاداتها، خاصة مع ضعف الرقابة على المؤسسات والإدارات النسائية، لاسباب اجتماعية وإدارية، مما يفاقم حجم المشكلة.
فالقضية تجاوزت رئاسة قسم نسائي صغير، إلى إدارة مؤسسات وطنية كبرى، والمجتمع أكبر وأصعب دخوله مرحلة التجريب والخطأ، في قضايا خدمية تمس حياته اليومية، سيما ونحن نملك البدائل والحلول، من خلال العودة إلى الأساسيات بالمعنى الإداري، حتى لانظلم المرأة، والمجتمع، أو نجهض التجربة، التي تحتاج تخطيطا وتدريبا وتأهيلا وتقويما وتقييما.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة