المرأة ستتجاوز تركيبتها الفسيولوجية إذا أعطيت أولويات في تطبيق عملها

طالبن بإلزام إدارات المنشآت الخاصة بوضع العقود الرسمية الموثقة قانونياً للموظفات.. خبيرات في الإدارة..ل"الرياض ":

تأتي تجربة المرأة في الإدارة الحديثة من اجل الإسهام في حركة التقدم للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة داخل السعودية وخارجها، بالإضافة إلى تنمية الفكر العلمي والرقي في مجال الإدارة وتطويرها.
وأكدت خبيرات في الإدارة النسائية ل "الرياض" أن مشاركة المرأة تقع على عاتق وزارة العمل والعبء الأكبر من حيث تشكيل لجان نسائية تشرف على جميع مراكز العمل النسائية، مشيرات في الوقت نفسه إلى أن وضع قوانين تنصف المرأة في العمل من أهم الأمان الوظيفي، مع وضع ضوابط ل"السعودة"، منها: ساعات العمل، تدني الأجور، الحوافز والبدلات، ونظام الإجازات.
وطالبن بإلزام إدارات المنشآت الخاصة بوضع العقود الرسمية الموثقة قانونياً للموظفات، لكي يتم حفظ حقوقهن كاملة، معتبرات أن برامج التدريب المختصة بتأهيل المرأة ستساعد على وصولها لمراتب إدارية عليا، مع مراعاة نوعية اختيار البرامج التدريبية الإدارية المناسبة.
وأشرن إلى أن تركيبة المرأة الفسيولوجية قد يؤثر على تعاملها مع موظفيها، ولكن متى ما وضعت المرأة لها أولويات في تطبيق عملها فإنها ستتجاوز تركيبتها الفسيولوجية، متوقعات أن المرأة لا تصل إلى مناصب قيادية عليا بحكم طبيعة المجتمع السعودي وظروفه.
وقالت الدكتورة نوف عبد العالي العجمي، وكيلة قسم التربية ورئيسة وحدة الجودة والتقويم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، إن المرأة منذ بدء الخليقة وهي تساهم في بناء المجتمع الذي تعيش فيه، مثل الرجل على مر العصور في مختلف الحضارات، سواءً خارج منزلها أو داخله، وذلك حسب طبيعة واحتياج المجتمع الذي تعيش فيه، مشيرةً إلى أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، خاصةً أن مُساهمات المرأة المسلمة فاعلة في جميع جوانب الحياة، حتى وقتنا الحاضر، حيث ازداد حجم مساهمة المرأة في جميع المجالات، ومنها الإدارة.
وأضافت الدكتورة نوف العجمي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ونائبة رئيسة اللجنة النسائية، أنه قد ازداد حجم مساهمة المرأة في إدارة الكثير من المؤسسات والإدارات العامة، مبينةً أن واقع عمل المرأة السعودية الحالي شاهد على ما يحمله المستقبل لها من الخير الكثير، وذلك بسبب توجه حكومتنا الرشيدة في زيادة فرص عمل المرأة السعودية، ومنها الأعمال التي تقوم بها عن بعد، كأعمال الخياطة وتصميم البرامج والترجمة والإحصاء والحاسب والمراجعة اللغوية والرسم والنسخ وإعداد الدراسات والأبحاث.
ضعف الوعي المهني بثقافة العمل
ولفتت وكيلة قسم التربية ورئيسة وحدة الجودة والتقويم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نوف العجمي، إلى أن نظام العمل والعمال كفل حقوق المرأة سواء كانت تعمل في القطاع الخاص أو العام، مؤكدةً أن من العوامل التي تسببت في تفضيل المرأة الأجنبية على المرأة السعودية هي: أن بعض التخصصات العلمية للمرأة السعودية لا تتناسب مع متطلبات المنشآت الأهلية وفرص العمل لديها، سواءً من حيث نوعية التأهيل أو مستوى الخبرة والتدريب، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة العمالة السعودية مقارنة بالأجنبية، وضعف تقبلها لظروف ونظام العمل في القطاع الخاص، وكذلك ضعف الوعي المهني بثقافة العمل من حيث الالتزام بالعمل ومواعيده، وكثرة التسرب الوظيفي لعدم قدرتها على تحمل ضغوط العمل، والرفاهية الاجتماعية، باعتبار أن العمل في القطاع الخاص ما هو إلا جسر للعبور للوظيفة الحكومية، وبذلك لا تبذل المرأة السعودية جهداً في أداء عملها في المؤسسات الخاصة.
وخلصت الدكتور نوف العجمي وكيلة قسم التربية ورئيسة وحدة الجودة والتقويم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، إلى القول أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ونائبه الثاني، لقيت اهتماماً غير مسبوق في الكثير من المجالات، وأتيحت لها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر وأوسع في كافة القطاعات وعلى أعلى المستويات، وبالتالي فسوف تتاح لها الفرصة للحصول على الخبرة المناسبة والمطلوبة لإدارة حديثة ورشيدة.
في حين استبعدت سارة السليمان مدير مكتب السليمان للاستشارات التنموية والإدارية، أن يكون لجنس المدير إذا كان رجلاً أو امرأة دور كبير في التأثير على سير العمل في المنشأة.
وقالت سارة السليمان إنه لا يمكن الوصول أو إيجاد فروق بين كفاءة المدير والجنس، منوهةً إلى عدة عوامل تحكم هذه العملية منها الخبرة والصفات الشخصية للمدير، والتمتع بالشخصية والقيادة، إضافة إلى علاقتها الداخلية والخارجية، مشيرةً إلى أن تلك العوامل تملك المرأة منها نصيباً يجعلها في تساوٍ مع الرجل.
نوعية اختيار البرامج التدريبية الإدارية
وبيّنت سارة السليمان أن نتائج تجربة المرأة السعودية في الإدارة الايجابية والسلبية لم تظهر حتى الآن نظراً لأن هذه التجربة تعتبر حديثة، مشيدةً بالبرامج والأنشطة التي تقدمها جمعية الإدارة السعودية ممثلة في قسمها النسائي.
وأضافت" أن برامج التدريب الجيدة المختصة بتأهيل المرأة ستساعدها للوصول إلى المراتب الإدارية العليا، كما أن اختيار نوعية البرامج التدريبية الإدارية المناسبة بأسعار معقولة سيشجع النساء على خوض المناصب القيادية، وأن شريحة كبيرة من الرجال يرفضون قيادة المرأة لهم في مجال عملهم، وهذه المعوقات تتطلب الصبر من النساء والتضحية لتخطي هذه الحواجز".
وأشارت سارة السليمان إلى أن وضع المرأة الفسيولوجي قد يؤثر على تعاملها مع موظفيها، ولكن متى ما وضعت المرأة لها أولويات في تطبيق عملها فإنها ستتجاوز تركيبتها الفسيولوجية، معتبرةً أنها لا تتوقع أن تصل المرأة إلى مناصب قيادية عليا بحكم طبيعة المجتمع السعودي وظروفه.
فيما أوضحت سيدة الأعمال خلود السعدون، أن المرأة السعودية قامت بدور مهم جداً قبل ظهور النفط، حيث كان للنساء السعوديات آنذاك دور فعال في مجتمع العمل التقليدي، مشيرةً إلى أن لها من المشاركات التي تتناسب مع معطيات ذلك العصر من دون المساس بواجباتها والتزاماتها تجاه أسرتها أو مجتمعها، وكذلك لم تتجاوز آنذاك تعاليم الدين الحنيف أو تقاليدنا الاجتماعية وقيمنا التي سار عليها المجتمع، لافتةً إلى أن المرأة هي صانعة القرار عند غياب زوجها لفترات طويلة لطلب الرزق.
وأكدت خلود السعدون سيدة الأعمال، أن عمل المرأة يعطيها شعوراً داخلياً بالرضا النفسي والاستقلال المادي، موضحةً أن لها أهمية وحاجة كبيرة في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع النسائي بشكل خاص حيث تصبح المرأة العاملة لها شخصيتها القوية وتزداد ثقتها بذاتها.
الأجنبيات والهيمنة على الإدارات
وأضافت سيدة الأعمال أن المرأة إذا عملت فتمضغها البيروقراطية في العمل فهي تراوح مكانها مهما بلغت مكانتها العلمية، لا حوافز ولا حتى نور في آخر النفق يوحي لها بالمستقبل الواعد، مشيرةً إلى أن المجتمع لم يدرجها إلى الآن ككيان اجتماعي متكامل ولم يمنحها فرص القيادة التي قد تصقل الصورة الحقيقية لها، وأن يضعها في الإطار الصحيح أسوةً بالمرأة العربية، وهناك من يبخس التقدير لعقل المرأة السعودية وقدراتها على تولي كثير من الأمور المختلفة في صنع القرار.
واعتبرت خلود السعدون أن عدم توطين الوظائف بالقطاع الخاص بسبب أن أغلبية الوظائف تشغلها الأجنبيات مع أنهن يتساوين بالخبرة والشهادة مع السعوديات إلا في تخصصات لم تتعلمها المرأة السعودية من قبل وهذا بحد ذاته خطأ المؤسسة التعليمية، لافتةً إلى أن عدم إعطاء المرأة فرص التدريب واكتساب الخبرات من قِبل أصحاب العمل يعتبر من أكثر الأمور إرباكاً.
وذكرت سيدة الأعمال" أن الأدهى والأمر أنه يطلب من المتدربة دفع الأجور مقابل الحصول على شهادة التدريب والخبرة فضلاً عن سياسة "التطفيش" التي تتعرض لها المرأة العاملة، لأن بعض السعوديات في المراكز الوظيفية العليا يحاربن المرأة السعودية خوفاً على كراسيهن، ويلجأن لتوظيف الأجنبيات بغيةً في فرض الهيمنة على المنصب الذي يحقق لهن الأمان النفسي، حيث تئن الموظفة السعودية تحت وطأة ظلم القريب والبعيد".
إلى ذلك، أشارت الدكتورة عزيزة القرني مسئولة استثمارية في مؤسسة مالية، إلى أن هناك حقوقاً وقوانين تنظم عمل المرأة في القطاع الخاص والعام، متهمةً في الوقت ذاته المرأة العاملة لقلة وعيها بالمعايير واللوائح والأنظمة التي تحفظ حقوقها في العمل.
فتح مجالات جديدة لمواكبة التطورات العصرية
وطالبت الدكتورة عزيزة القرني بإعادة النظر في بعض المعايير والأنظمة الحالية، لكي تساعد المرأة العاملة السعودية على فتح مجالات أكثر ومواكبة العصر وتطوراته.
وأوضحت الدكتورة عزيزة القرني أن ما يميز الإسلام في موقفه من المرأة عن غيره من الأديان الأخرى التي كانت قبله هو نظرته الإنسانية إلى المرأة والرجل على حد سواء في كل تشريعاته ومفاهيمه، مشيرةً إلى أن الإسلام حين ينظر إلى الرجل بوصفه إنساناً، ينظمه ويوجهه ينظر كذلك إلى المرأة باعتبارها إنساناً، ويساويها مع الرجل على حد سواء.