سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15743 الصادر في 14/10/1430ه تحت عنوان (إنهاء عقد طبيب طلب الإنصاف) نود إفادتكم بالآتي: أولا: في ما يتعلق بادعاء الطبيب المذكور بتعديل مسمى وظيفته دون قرار إداري وتحويلها إلى طبيب سعودي، فهذا الإجراء تم بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإحلال طبيبة سعودية حسب موافقة فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكةالمكرمة رقم 3455 في 27/5/1429ه ولم يحدث كما يدعي الطبيب أنه عدل في الحاسب الآلي الخاص بشؤون الموظفين بدون موافقة صاحب الصلاحية، علما بأن الجهة ذات الصلاحية هي وزارة الخدمة المدنية وهذا الوضع لا يخص الطبيب وحده كما يدعي أو أنه عقاب له من مدير شؤون الموظفين، حيث إن أمر إنهاء عقده وجه له ولمجموعة من الأطباء يعملون في نفس المستشفى ضمن سياسة إحلال الأطباء السعوديين بدلا عن المتعاقدين. ثانيا: في ما يتعلق بحاجة مستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة للطبيب المذكور فإنه ستتم تغطية حاجة المستشفى بالأطباء السعوديين الذين سيتم إحلالهم محل الأطباء المتعاقدين، وحرص مدير مستشفى العزيزية على إظهار حاجة المستشفى هو التأكيد على إحلال البدلاء السعوديين للعمل في مستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة على وجه التحديد. ثالثا: أن ما نشر حول شكوى الطبيب لا يتعدى كونه إحلالا ضمن برنامج توطين الوظائف المعتمد لدينا وحسب ما يتوفر من قوائم الانتظار للخريجين السعوديين في التخصصات المختلفة وهو تنفيذ لقرارات سامية منها القرار السامي رقم 1117 وتاريخ 23/6/1411ه والمؤكد عليه بالقرار السامي الكريم رقم 824/ح في 7/5/1415ه والمتضمن قصر التعاقد في أضيق نطاق وتسيير عملية تعيين المواطنين بدلا من المتعاقدين وعدم الموافقة على تجديد عقود المتعاقدين إلا بعد موافقة الرئيس الإداري الأعلى أو نائبه إذا وجد البديل السعودي، حتى ولو كان ذلك أثناء سريان العقد، كما إن قرار تجديد العقد يتضمن عبارة (أو لحين توجيه مواطن سعودي على وظيفة المتعاقد) في الفقرة رقم (1) من قرار تجديد العقد. رابعا: ننتهز هذه الفرصة لدعوة جريدة عكاظ لدعم القطاعات الصحية على مستوى المملكة في تفعيل الأوامر السامية والاستراتيجية الصحية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والتي من أهم بنودها توطين الوظائف الصحية. مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. سامي بن محمد باداؤد
