إنهاء عقد طبيب طلب الإنصاف

تحقق هيئة حقوق الإنسان في قضية رفعها أخصائي أطفال وافد يعمل في مستشفى العزيزية للولادة ضد مدير شؤون الموظفين في صحة جدة، إذ يدعي بأنه أنهى عقد عمله تعسفا. وواجه مساعد مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور تركي الشريف ادعاء الطبيب بأن إنهاء العقد جاء بموجب نظام السعودة المعمول به في الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن النظام ينص على إنهاء عقد الأطباء بمجرد توفر طبيب سعودي و «الجميع موقعون عليه بمن فيهم المتظلم».
وبين الطبيب المتظلم محسن عبد المنعم الذي يحمل مؤهل ماجستير في تخصص أطفال أن إنهاء عقده جاء بسبب مطالبته استرداد درجة وظيفته التي يؤكد أن مسماها عدل دون قرار إداري من صاحب الصلاحية والتي حولت إلى طبيب وطني ما يخالف بنود العقد مع وزارة الصحة الذي أعمل عليه على حد قوله. ويرى الطبيب أن تحويل الوظيفة تم من جهاز الحاسب الآلي التابع لشؤون الموظفين في المستشفى، قائلا: «حرمني التحويل من تسوية الراتب طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1127».
ويبين عبد المنعم أن شرارة الخلاف انطلقت من تظلمه لاسترداد حقوقه طبقا للنظام وبنود العقد المبرم مع وزارة الصحة، مبينا أن «المطالبة أثارت حفيظة مدير شؤون الموظفين في الشؤون الصحية واتخذ موقفا مني وعلى ضوء ذلك سلمني خطاب إنهاء العقد على حد قوله. وحصلت «عكاظ» على نسخة من خطاب موجه من مدير مستشفى العزيزية الولادة والأطفال الدكتور ياسر الغامدي إلى مدير الشؤون الصحية في جدة يؤكد حاجة المستشفى الماسة إلى خدمات الأخصائي، إذ شدد في الخطاب على أن إنهاء عقد الطبيب سيؤثر على سير العمل». واستند مدير المستشفى في خطابه إلى «النقص الحاصل في الأطباء» مؤكدا أن «الطبيب الأخصائي من خيرة العاملين».
من جانبه، أكد مصدر في هيئة حقوق الإنسان ل «عكاظ» بأن القضية تمت إحالتها إلى محافظ جدة لإعادة النظر في تجديد عقد الطبيب بحسب الأخطاء التي وجدت في القضية.