السفارة المصرية تضع 18 شركة ومستشفى في القائمة السوداء للاستقدام

أوقفت اللجنة العمالية بالسفارة المصرية في المملكة استقدام العمالة من رعاياها عن 18 شركة ومؤسسة منها 14 شركة تجارية والبقية تعمل بالمجال الطبي بينها مستشفيات شهيرة، وتم وضع اسم الشركة وصاحبها في قائمة سوداء بهدف عدم تمكينه من استقدام عمالة مصرية، وذلك بسبب قطع وتأخر رواتب عاملين لديها، ووصول قضاياهم للجان الفصل في المنازعات العمالية بمكتب العمل بشكل جماعي وكبير. صرح بذلك محمد الدكروني رئيس اللجنة، مضيفا أن القائمة تم إعدادها بناء على تكرار الشكاوى لرعاياها من قبل أصحاب تلك الشركات في عدم تسليم الرواتب ولفترات طويلة الأمر الذي جعل السفارة تتخذ إجراءات للحد من وقوع متظلمين جدد، مشيرا إلى أن السماح بالاستقدام يمكن أن يتم لتلك الشركات بمجرد إعادة الحقوق التي أقرها نظام العمل بالمملكة. وكانت آخر تلك الشركات التي تمت إضافتها للقائمة السوداء مجموعة طبية شهيرة وصل عدد العاملين المتظلمين من تأخر رواتبهم لما يزيد عن 70 موظفا ما بين أطباء وصيادلة وفنيين منهم 30 موظفا تم إحالة شكواهم للجنة التفتيشية بمكتب العمل وأشار إلى أن مكتب العمل تبنى قضيتهم وجرى اجتماع خلال الأسبوع الماضي، ووعد مدير المكتب بفتح تحقيق حول هذه التجاوزات وسرعة البت فيها. وقال الدكتور طارق الأطرش أخصائي جلدية " - أحد المتظلمين : لم أستلم رواتبي ل 14 شهرا، ولم يسمح لي بنقل كفالتي لمستشفى آخر رغم العروض الكبيرة التي وصلتني من مستشفيات كبرى، وكل ذلك بسبب تساهل صاحب المستشفى لحقوقنا، مؤكدا أن 30 موظفا في الدفعة الأخيرة من قائمة طويلة من المتظلمين لم يتم قبول دعواهم بمكتب العمل وتم تحويلها إلى قضية تفتيش للمنشأة الصحية التي يعملون فيها مما يؤخر البتّ في قضاياهم خاصة أن من بينهم عمالة فنية من مختلف الجنسيات برواتب بسيطة. بدوره أوضح الدكتور طارق محمد “استشاري جراحة”: أطالب صاحب المجموعة ب 150 ألف ريال هي مجموع رواتبي ل7 أشهر لم أستلم خلالها أي مبلغ يساعدني وأسرتي على تحمّل تكاليف المعيشة، وعندما هددته بتقديم شكوى لمكتب العمل قام بفصلي فصلا تعسفيا وبشكل مفاجئ وهو ما يتناقض مع نظام العمل الذي كفل حقوق جميع العاملين بالمملكة. الهواش: النظام أكد على التعجيل بقضايا الرواتب المستشار القانوني محمد عبدالرحمن الهواش وهو وكيل عن 30 موظفا لم يستلموا رواتبهم منذ 5 أشهر (الدفعة الأخيرة من قائمة المتظلمين) قال: تقدمت لمكتب العمل بشكوى مرفوعة ولكن لم يتم قبولها كقضية كالقضايا السابقة للمتظلمين الآخرين، وإنما تم تحويلها إلى قسم التفتيش، رغم أن النظام حسب المادة 111 ينص على النظر في القضايا المتعلقة بالرواتب بشكل عاجل واعتبارها قضية عمالية. وأكد انه سيواصل تقديم الدعوى من جديد لحين قبولها كقضية حتى يمكن الحصول على حقوق الموظفين. الفلالي: الحل الودي يسبق تطبيق النظام لإعادة الحقوق لأصحابها أكد مدير مكتب العمل بجدة قصي فلالي ان الشكاوى التي يتقدم بها موظفون وتختص بجانب الأجور تعتبر من القضايا الكبرى لدى وزارة العمل نظرا لما تحتويه من نواح قانونية وإنسانية بالدرجة الأولى، ونحن في الوزارة نقوم بداية بإرسال لجنة تفتيشية بهدف حل القضية وديا وإعادة الحقوق للعمالة المتظلمة، وفي حال وصول الأمر إلى طريق مسدود، ننتقل إلى تطبيق إجراءات نظام العمل والعمال برفع خطاب للوزارة بوقف الاستقدام والكفالة عن المنشآة حتى لا تتفاقم المشكلة بوقوع ضحايا جدد في ذات المشكلة، وهنا يتم نقل كفالة الموظفين لشركات أخرى حسب رغبة الموظف بالعمل في أي منشأة دون الرجوع للكفيل.