أطلقت أمانة العاصمة المقدسة نظام الرخص الإلكترونية بشكل رسمي أمس، بتطبيق التجربة الأولى على نحو 200 محل تجاري في مكةالمكرمة، وبالتعاون مع شركة إنتل العالمية وشركة RFID انترناشيونال جروب. وتسعى الأمانة من الخطوة تع تجربة إصدار الرخص الإلكترونية لباقي محال أسواق العاصمة المقدسة البالغة 50 ألف محل، كما تهدف إلى تطوير مستوى أداء العمل الرقابي والميداني من خلال إيجاد نظام إلكتروني للمساهمة في مجالات متعددة من الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانيا سواء كانت في الرقابة الصحية أو رقابة المباني أو مجال متابعة تصاريح إسكان الحجاج وتصاريح الحفريات وغيرها. وكذلك يساهم نظام الرخص الإلكترونية الجديد في سرعة أداء المراقب الميداني ودقة المعلومات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وشكلت الأمانة فريق عمل متخصصا لدراسة هذا النظام الجديد الذي يعتمد على وضع شرائح بيانات على المحلات التجارية يمكن قراءتها بواسطة جهاز قارئ، بحيث تظهر كافة بيانات المحل عبر هذا الجهاز. كما يمكن تسجيل كافة الملاحظات التي يقوم مراقب المنطقة بتدوينها ومن ثم تخزينها وحفظها في قاعدة بيانات رخص المحلات التجارية لإكمال تطبيق الإجراءات النظامية وكذلك يمكن للمراقب في حال وجود بعض المحلات المقفلة تغذية الشريحة بتاريخ المرور وتدوين أي ملاحظات أخرى. وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية باتت عناصر أساسية في نجاح أي منظومة إدارية في أي مكان من العالم، مضيفا «ونسعى في الأمانة إلى أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في تطوير الأعمال المختلفة». من جهته، بين مساعد أمين العاصمة المقدسة للشؤون الإدارية والمالية أمين عبدالقادر نائب الحرم أن الأمانة تهدف من الخطوة تطوير مستوى أداء العمل الرقابي والميداني من خلال إيجاد هذا النظام الإلكتروني يسهم في مجالات متعددة من الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانيا سواء كانت في الرقابة الصحية أو رقابة المباني أو مجال متابعة تصاريح إسكان الحجاج وتصاريح الحفريات وغيرها.
