أطلقت أمانة العاصمة المقدسة أمس نظام الرخص الإلكترونية بشكل رسمي بعد أن تم تطبيقها تجريبيا على حوالي 200 من المحال التجارية في مدينة مكةالمكرمة بالتعاون مع عدد من الشركات سعياً من الأمانة إلى استكمال جميع المحلات في مدينة مكةالمكرمة التي يصل عددها إلى 50.000 محل. وتهدف الأمانة من هذه الخطوة إلى تطوير مستوى أداء العمل الرقابي والميداني من خلال إيجاد هذا النظام الإلكتروني الذي يسهم في مجالات متعددة من الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانياً سواءً كانت في الرقابة الصحية أو رقابة المباني أو مجال متابعة تصاريح إسكان الحجاج وتصاريح الحفريات وغيرها علاوة على المساهمة في سرعة أداء المراقب الميداني ودقة المعلومات وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن الأمانة قد شكلت فريق عمل متخصص لدراسة هذا النظام الجديد الذي يعتمد على وضع شرائح بيانات على المحلات التجارية يمكن قراءتها بواسطة جهاز قارئ بحيث تظهر كافة بيانات المحل عبر هذا الجهاز كما يمكن تسجيل كافة الملاحظات التي يقوم مراقب المنطقة بتدوينها ومن ثم تخزينها وحفظها في قاعدة بيانات رخص المحلات التجارية لإكمال تطبيق الإجراءات النظامية وكذلك يمكن للمراقب في حال وجود بعض المحلات المقفلة تغذية الشريحة بتاريخ المرور وتدوين أي ملاحظات أخرى مبينا أن الأمانة قامت بدراسة النظام حيث تم اقتراح كافة نظم تحديد الهوية بواسطة ترددات الراديو لأتمته ومساعدة مفتشي البلدية في جولاتهم الميدانية حيث يتم تزويدهم بأجهزة كمبيوتر خاصة مجهزة بتقنيات إنتل تخزن فيها البيانات ليتم بعد ذلك إدخالها إلى أنظمة الحاسب المركزية الموجودة في مرافق أمانة المدينة. وأفاد أن الدراسة التي أجراها فريق العمل قد أوصت بتطبيق التجربة باستخدام ( نظام رفيد) في مجالات متعددة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانياً التي تسهم بشكل كبير في تطوير مستوى أداء العمل الميداني والرقابي , مؤكدا أن التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية باتت عناصر أساسية في نجاح أي منظومة إدارية في أي مكان من العالم لافتا النظر إلى أن الأمانة تسعى إلى أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تطوير الأعمال المختلفة
