القضاء يلزم مرور الرياض بتعويض مواطن يحمل وثيقة تأمين أوقف في حادث

ألزمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض إدارة مرور العاصمة بدفع 200 ريال تعويضا لمواطن عن توقيفه دون مسوغ نظامي يخول للمرور ذلك. واستندت المحكمة في تقدير مبلغ التعويض على راتب المدعي وموقعه والظروف المحيطة به.
كان المواطن قدم لإدارة المرور وثيقة تأمين ضد الغير سارية المفعول تغطي تكلفة حادث مروري كان طرفا فيه. ورغم ذلك تم توقيفه عشر ساعات، مما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد إدارة المرور متظلما من الإجراء الذي سبب له متاعب نفسية وعطل أعماله على حد قوله. وأصدرت المحكمة حكمها في القضية بعد عدة جلسات. من جهة أخرى رفضت المحكمة ذاتها دعوى قضائية رفعها مواطن ضد شرطة الرياض يدعي فيها أن الشرطة قصرت بإطلاق سراح عدد من عماله بعد أن اتهمهم بسرقة معدات، وتبين للمحكمة أن المدعي لم يقدم للشرطة أو لهيئة التحقيق والادعاء العام أي دليل مادي أو معنوي ضد مكفوليه، ولم تثبت عليهم التهمة، وتم إطلاقهم نظاما وفق التعليمات، واعتبر المدعي إطلاق سراحهم إهمالا، وأفهمته المحكمة بأن بإمكانه مطالبة عماله عن طريق المحكمة المختصة.