مجموعة ال 20 تتعهد بالإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي

من المنتظر أن يتعهد صناع القرار في مجموعة ال 20 في مطلع الأسبوع بالإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي لحين التأكد من الانتعاش والعمل على طمأنة أسواق المال بأن لديهم خططا يعتد بها للانسحاب من إجراءات التحفيز في الوقت المناسب. ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة ال 20 المتقدمة والناشئة في لندن حاليا لبحث الخطوات التالية لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
وتحسنت بدرجة كبيرة آفاق الاقتصاد العالمي منذ أن اجتمع زعماء المجموعة في أبريل (نيسان) الماضي عندما كان العالم وسط حالة من الكساد فارتفعت أسواق الأسهم منذ مارس (آذار) وعادت بعض الدول إلى النمو.
لكن صناع القرار يتوخون الحذر بشأن إعلان النصر في الوقت الراهن. ومن المنتظر أن يؤكدوا على الحاجة للإبقاء على التحفظ وبحث فرض قيود على رواتب المصرفيين وإصلاح هيئات الرقابة المالية والمؤسسات الدولية.
وقال وزير المالية البريطاني أليستير دارلينج الذي يستضيف الاجتماع مساء أمس الأول «أعتقد أن بإمكاننا الشعور بالاطمئنان بشأن آفاق الاقتصاد عام 2010. لكن مازالت هناك مخاوف ومخاطر يتعين علينا مواجهتها».
وأضاف «وأكبر هذه المخاطر هو الاعتقاد بأن المشكلة انتهت... وأن الانتعاش أصبح مضمونا. لا يمكن لأي دولة الاطمئنان لذلك الآن... يتعين أن نرقب الوضع».
ومع بقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها وضخ تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصادات ومكافحة الأزمة سيحرص صناع القرار على إظهار أنهم وضعوا خططا للخروج من هذه السياسات التحفيزية.
ومع ارتفاع البطالة المتوقع أن يحد من شعبيتهم فإنهم يحرصون على إيجاد من يلقون عليه اللوم لذلك سيؤكدون على أن البنوك لا يمكنها العودة للعمل كما كانت.
وقدمت فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا أمس الأول الخميس مقترحات لإقناع البنوك بوقف تقديم مكافآت باهظة لمسؤوليها التنفيذيين الذين شجعهم ذلك فيما يبدو على تحمل مخاطر كبيرة قد تكون تسببت في حدوث الأزمة.
وسيناقش الوزراء كذلك الهيئات الرقابية وسبل تحديثها دون إحداث هزة في النظام المالي.
ويدعو وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر المجموعة لتأييد معايير صارمة جديدة تتعلق برؤوس أموال البنوك ومستويات السيولة فيها.