التشاؤم الاقتصادي يزيد الضغط على محادثات مجموعة السبع

يجتمع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمسالجمعة تحت وطأة ضغوط كبيرة لاتخاذ اجراءات لانعاش النمو الاقتصادي الضعيف في الدول الغنية ولتهدئة اكبر أزمة ثقة في الاسواق منذ أزمة الائتمان في الفترة من 2007 إلى 2009.
ودعت فرنسا الدولة المضيفة إلى رد منسق من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بعد تزايد القلق بشأن أزمة الديون في أوروبا وضعف بنوكها الامر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة.
غير أن الاختلافات بين المشاكل الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة اليورو تزيد المهمة تعقيدا مما يمعني ان وضع حل واحد لكل المشكلات لن ينجح.
ولن يصدر أي بيان بعد المحادثات الامر الذي قال عنه وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان إن من شأنه أن يتيح المجال لمناقشات أكثر حرية. وقال الوزير لصحيفة لو فيجارو إن كل دولة في مجموعة السبع ينبغي أن تعتمد تدابير اقتصادية تناسب وضعها.
وقال باروان "فيما يتعلق بالاتجاه الذي ينبغي خوضه بين التحفيز وتعزيز الميزانية يؤيد البعض اتخاذ إجراء موحد... أما أنا فأميل إلى البحث عما هو أنسب لحالة كل بلد."
ويجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع بعد ظهر اليوم في مدينة مرسيليا الساحلية على البحر المتوسط لمناقشة تعثر الانتعاش الاقتصادي وأزمة الديون في منطقة اليورو وسبل إشاعة الاستقرار بالقطاع المصرفي.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر قبل المحادثات إن دعم النمو "حتمي". ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى "اشارات قوية" من مجموعة السبع وحثت البنوك المركزية على ابقاء أسعار الفائدة منخفضة والنظر في أشكال أخرى من تخفيف القيود النقدية.
وفي ظل القلق العميق لدى الاقتصادات الآسيوية إزاء أزمة الديون في الغرب وبطء النمو يتوقع أيضا أن تتطرق اليابان لأزمة ديون منطقة اليورو وقد تعرب أيضا عن مخاوف بشأن قوة الين وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات احادية الجانب. وتوقعت مذكرة بحثية لمورجان ستانلي أن يعلن محافظو البنوك المركزية نوعا من تخفيف القيود النقدية بشكل منسق.
ولكن في حين أبرزت قرارات البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي البريطاني امس الخميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير جوا من التشاؤم في أوروبا فانها لم تشر إلى تحرك وشيك.
وبينما تريد أوروبا أن تبقي على التزامها بالتقشف فإن الولايات المتحدة أقرب إلى موقف صندوق النقد الدولي بأن الأمر يتطلب إجراءات للتحفيز المالي.
واعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما امس عن حزمة تتكلف 447 مليار دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية وانفاقا حكوميا في محاولة لانعاش الاقتصاد وتفادي ركود آخر.