مرسيليا (فرنسا)، لندن - رويترز - اجتمع وزراء المال في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مساء أمس تحت وطأة ضغوط كبيرة لاتخاذ إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في الدول الغنية ولتهدئة أكبر أزمة ثقة في الأسواق منذ أزمة الائتمان ما بين 2007 و2009. ودعت فرنسا، الدولة المضيفة، الوزراء إلى الاتفاق على «رد منسّق» من مجموعة الدول الصناعية الكبرى بعد تزايد القلق من أزمة الديون في أوروبا وضعف مصارفها ما أدى إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة. غير أن الاختلافات بين المشكلات الاقتصادية التي تواجه الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول منطقة اليورو، تزيد المهمة تعقيداً، ما يعني أن وضع حل واحد لكل المشكلات لن ينجح. ولم يكن مقرراً صدور أي بيان بعد المحادثات، بحسب وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان، لإتاحة المجال أمام مناقشات أكثر حرية. وقال الوزير لصحيفة «لو فيغارو» إن كل دولة في مجموعة السبع ينبغي أن تعتمد تدابير اقتصادية تناسب وضعها، و»في ما يتعلق بالاتجاه الذي ينبغي خوضه بين الحفز وتعزيز الموازنة، يؤيد البعض اتخاذ إجراء موحد... أما أنا فأميل إلى البحث عما هو أنسب لحالة كل بلد». واجتمع وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في الدول الأعضاء في مدينة مرسيليا الساحلية على البحر المتوسط لمناقشة تعثر الانتعاش الاقتصادي وأزمة الديون في منطقة اليورو وسبل إشاعة الاستقرار في القطاع المصرفي. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر قبل المحادثات إن دعم النمو «حتمي». ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى «إشارات قوية» من مجموعة السبع وحضت المصارف المركزية على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة والنظر في أشكال أخرى من تخفيف القيود النقدية. وفي ظل القلق العميق لدى الاقتصادات الآسيوية إزاء أزمة الديون في الغرب وبطء النمو، يُتوقع أن تتطرق اليابان خلال اجتماع مرسيليا إلى أزمة ديون منطقة اليورو وقد تعرب أيضاً عن مخاوف من قوة الين التي تضر بصادراتها وربما احتفظت بالحق في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وتوقعت مذكرة بحثية ل «مورغان ستانلي» أن يعلن محافظو المصارف المركزية نوعاً من تخفيف القيود النقدية في شكل منسق على رغم ان المصرفين المركزيين الأوروبي والبريطاني لم يعلنا عن تحرك وشيك حين أبقيا أسعار الفوائد على ما هي عليه أول من أمس. وبينما تريد أوروبا أن تبقي على التزامها بالتقشف فإن الولاياتالمتحدة أقرب إلى موقف صندوق النقد الدولي بأن الأمر يتطلب إجراءات للحفز المالي. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس عن حزمة تكلف 447 بليون دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقاً حكومياً في محاولة لإنعاش الاقتصاد وتفادي ركود آخر. وأعلنت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد أن صنّاع السياسات في البلدان المتقدمة يجب أن يستعينوا بكل الأدوات المتاحة أمامهم لتعزيز النمو الاقتصادي ودعت إلى اتخاذ إجراء جريء لمواجهة «مرحلة جديدة خطيرة» من الانتعاش. وأشادت أيضاً في تصريحات أدلت بها في لندن بخطة أوباما لتعزيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل. وزادت قبل توجهها إلى مرسيليا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع، أن الدول التي تواجه ضغوطاً في السوق يجب أن تمضي في إجراءات عاجلة للدعم المالي في حين أن هناك مجالاً للتحرك على نحو أبطأ في الدول الأخرى التي لا تقع تحت رحمة قوى السوق.
