صناع السياسات في مجموعة العشرين يبدون مخاوف بشأن الاقتصاد

أبدى كبار صناع السياسات صراحة غير معتادة أمس في التعبير عن مخاوفهم من أن تؤدي المشاكل المالية والمصرفية في منطقة اليورو إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي إن مشاكل اليونان والحكومات الأوروبية الأخرى المثقلة بالديون هيمنت على المناقشات قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.
وقال فلاهرتي في بوسان بكوريا الجنوبية "من الضروري لضمان استمرار الانتعاش أن تصلح أوروبا بنوكها، كما أنه من الضروري أن تمضي بعض البلدان الأوروبية المعرضة لمخاطر قدما في تعزيز مالي كبير وتنجز المهمة".
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي يون جيونج هيون في كلمة في الجلسة الافتتاحية "لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي".
وأضاف قائلا "بدون عمل إضافي ومتواصل من جانبنا قد لا يبقى الانتعاش في مساره وقد لا نتمكن من تحقيق نمو قوي ومتواصل ومتوازن".
وقال وزير التخطيط الجنوب إفريقي تريفور مانويل إن مجموعة العشرين تمر الآن بأصعب فترة منذ انشائها. واضاف أنه لا بد من اتخاذ قرارات لإبعاد شبح العودة إلى الركود.
وقال مانويل الذي شغل في السابق منصب وزير المالية "من المهم أن نفهم جميعا ان الانتعاش ما زال هشا".
وقالت العضو المنتدب للبنك الدولي نجوزي اوكونجو ايويلا "ما إن ظننا أننا تجاوزنا الأزمة حتى ظهرت غيوم في الأفق".
لكن تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي بدا أكثر تفاؤلا، وقال "الاقتصاد العالمي يمر بهذه الفترة من القلق بشأن أوروبا في ظل وجود قوة دفع ونمو كامنين بدرجة أقوى مما توقع أغلب الناس، ونحن في موقف أقوى للتغلب على ذلك".
وبخصوص البند الرئيسي الثاني في جدول أعمال اجتماع بوسان قال جايتنر إن مجموعة العشرين عليها التزام مشترك بشأن الحاجة الى وجود معايير مشتركة في أسواق المال العالمية للحد من بعض اشكال المخاطرة التي ساعدت في اذكاء الأزمة المالية في 2007-2008.
وقوضت معارضة شديدة من كندا ودول أخرى فكرة فرض ضريبة عالمية على البنوك لدعم أي خطط انقاذ مستقبلية.
وبدلا من ذلك سيدرس وزراء المالية قائمة من الخيارات لتقديمها الى زعمائهم لاقرارها في قمة تعقد في تورونتو في نهاية الشهر الجاري على أمل تقديم تعهدات أكثر تحديدا في قمة لاحقة في سول في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال ساكونج ايل رئيس اللجنة الرئاسية لمجموعة العشرين "القطاعات المصرفية في الدول المختلفة لها أوضاع مختلفة، وبالتالي لن تكون هناك سياسة واحدة تناسب الجميع".