«خلوها تتأدب»وراء غياب قوانين محاسبة الفضائيات

شباب وفن

«خلوها تتأدب» حملة أطلقها عدد من مواقع ومنتديات شبكة الإنترنت؛ تهدف لمقاطعة بعض القنوات العربية لكونها قامت بعروض خادشة للحياء بحسب منظمي الحملة مع دعوة صريحة للرذيلة وإشاعة الفاحشة، وهم ليسوا وحدهم فعدد من كتاب الرأي في الصحافة المحلية نادوا بمحاسبة تلك القنوات الفضائية لأنها تتقصد المجتمع السعودي على وجه الخصوص. والسؤال الذي طرقه ملحق «الدين والحياة» : هل من الممكن محاسبة القنوات الفضائية على ما تبثه ؟ وهل ثمة قانون ينص على تجريمها إذاخالفت تعاليم الدين والأعراف في مجتمع ما؟
في البدء أكد الكاتب السعودي عيسى السوادي أن بعض القنوات العربية تتعمد الإساءة إلى أهل هذا البلد تحت ستار الإثارة الإعلامية الرخيصة، مستدركا، المنطق يؤكد أن الرذيلة موجودة في كل مجتمعات الأرض ولا توجد مدينة فاضلة، لكنه تساءل عن سبب تركيز بعض القنوات على دول عربية بعينها ومنها المملكة وإبراز الشاذ فيها؟ فإن كانت بعض الفضائيات العربية (غير المحترمة) تعتقد أنها بذلك تظهر المجتمع السعودي على حقيقته فإنها مخطئة، وليس الجمهور العربي بذلك الغباء الذي يحكم من خلاله على شعب كامل بسبب قلة منحرفة، بل إن الجمهور على ثقة أن الرذيلة تمارس بشكل كبير في العلن والخفاء في تلك الدول التي مع الأسف وجهت شواذ فضائياتها السهام إلى المجتمع السعودي وغيره.
السوادي انضم للمطالبين برفع شكاوى ضد أية قناة تتعمد الإساءة بشكل مخز وبعيد عن المهنية، مؤكدا أنه للحظة لم يجد أية قناة من هذه القنوات الرديئة تطرح العلاج الحقيقي لمثل هذه القضايا في حلقاتها «الجنسية» وإنما إثارة والإثارة فقط.
قانون غربي
من جهته أشار الإعلامي الكويتي الدكتور محمد العوضي إلى أن العالم الغربي يملك منظمات وهيئات تحاسب الجهات الإعلامية حتى من غير وزارة الإعلام، فالأسر والعائلات التي اشترطت على القناة التي اشتركت معها أن تكون للأطفال مثلا وأخلت بذلك بأن بثت برامج لا تتناسب مع الأطفال يحق لتلك الأسر أن تتقدم بشكوى ضد القناة، وقال: نحن معاشر الشرق من مباذلنا أننا لا نكتفي باستعارة مباذل الغرب، بل نضيف عليها من ضعفنا فتصبح مباذل مضاعفة.
لا يوجد قانون
المستشار القانوني يوسف الجبر أكد أنه لا يوجد حتى الساعة قانون يحاسب القنوات الفضائية كقانون مستقل، مبينا في الوقت ذاته أن هناك قوانين في النظام العام كتجريم المخالفات الأخلاقية وهي بشكل مطلق تشمل الأفراد والجهات والشركات. وأضاف عندما نقوم خطأ أية قناة فضائية لا بد أن يكون هناك نوع من التجرد والواقعية في توصيف الخطأ؛ لأن غالبية القنوات مادية وهي تستقي من القنوات الغربية ومن الطبيعي أن تتسرب بعض الأخطار التي لا نقبل بها في عرفنا وأخلاقنا، ولكن لا بد من التعامل معها بمرونة أكثر بحيث يكون القانون محفزا لترفع مستوى الثقافة وتعزز مكانة الأخلاق، ويتابع، هناك فرق بين التعامل مع من هم تحت رقابتنا ومن هم على فضاء مفتوح وكل إنسان يستطيع أن لا يدخل تلك القنوات إلى بيته، وليكن القانون محاسبا للأخطاء الكبيرة التي تشترك فيها الثقافات جمعيها. وهذا موجود حتى عند الغرب فعلى سبيل المثال لو بث مشهد إباحي في قناة إخبارية تحاسب القناة لتجاوزها، وعلى النقيض من ذلك فلو زل لسان أحد الأشخاص في برنامج حواري لا تحاسب تلك القناة على خطأ فرد.
دعاوى مقبولة
ويرى الجبر أنه بالإمكان محاسبة أية قناة فضائية لها مكتب في السعودية لأنها تدخل ضمن القانون المحلي وتخضع للجهات القضائية. مطالبا أن توسع دائرة الرقابة في وزارة الإعلام لتشمل دائرة الفضائيات ولتنظر في المخالفات وتضع القوانين والعقوبات بما تراها مناسبة؛ لأنها جهة مختصة.
بيد أن المستشار القانوني خالد أبو راشد يرى أن وزارة الإعلام هي المخولة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالقنوات الفضائية ولا يمنع أن تكون هناك جهات قضائية أخرى، فالسب أو القذف أو الغش التجاري في سلعة معينة من الممكن أن تنظرها المحاكم أو وزارة التجارة، ولكن القنوات المرخص لها من وزارة الإعلام هي من تخضع للوزارة أما القنوات غير السعودية وتبث في السعودية فهي تخضع لأنظمه المملكة.