كاميرات ال (إل بي سي) يا نايف بن عبدالعزيز

أيا كان مالك أو مالكي قناة ال LBC التي يعف اللسان عن وصفها .. لا ينبغي بأي حال من الأحوال ترك الحرية لمراسليها وهم ( من هم ؟؟ ) يجوبون شوارعنا ويلتقطون الشواذ والمجاهرين في تقاريرهم التي تصور في السعودية وتبث من السعودية مع ما في ذلك من مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الإعلام وضوابط التصوير في الأماكن العامة التي لا يمكن الموافقة عليها بسهولة وأسالوا عن ذلك معدي ومقدمي برامج القنوات السعودية الحكومية ..
وإلا فماذا يعني أن يتجول المراسل مع شاب على امتداد كورنيش جده ليخبره والمشاهدين أنه التقى بصديقته هنا وجلسا هناك وفي حلقة أخرى يستضاف أحد المجاهرين وهو بالتأكيد نتاج لأسرة منحله ليتحدث عن كيف يصطاد الفتيات وكيف يحضرهن لشقته المثيرة جنسيا فضلا عن ما عرضه أمام الكاميرا ( ......... ) و لايمكن لنا كمجتمع أن نتقبل أن لا يتم محاسبة أمثال هؤلاء الشواذ المجاهرين بالمعصية والفجور وإحالتهم للشرع لينالوا جزائهم الرادع وبالتأكيد أن هذه الجرأة لم تكن لتصل إلى هذا الحد لولا التساهل وعدم مقاضاة من لهم سوابق لمثل ذلك كالمشاركين في البرامج الفاسدة كستار أكاديمي وما شابهها ..
وبعد تلك التقارير التي بثتها القناة المنحلة وما تسببت فيه من إساءات متتالية للمجتمع السعودي وما تخصصه من وقتها لطرح مواضيع شاذة وغريبة لا هدف منها سوى كسب المشاهدين عبر الإثارة الجنسية الرخيصة وتحقيق أهداف وأجندات أخرى لابد أن تقوم الجهات الرسمية بالتصدي لمثل هذه الظواهر ووأدها في بداياتها وإلا فإن الخطر أكبر وليكن ذلك بالقانون و الشرع والأنظمة وكم أتمنى أن تضطلع وزارة الإعلام بدورها وتغلق القنوات التي تعمل وتبث من داخل السعودية دون تصاريح نظامية ومع ذلك تملك استوديوهات مملوكة وأخرى مستأجرة داخل قنوات مصرحة كما تملك تلك القنوات كاميرات لا تلتقط وتبرز إلا كل سيئ ومنحط .
وأتمنى من وزارة الإعلام أن تحاسب منسوبيها من الموظفين الرسميين في التلفزيون السعودي وخصوصا الكوادر الفنية كالمصورين وغيرهم ممن يعملون لصالح هذه القناة أو لصالح القنوات التجارية الأخرى .
وإن لم تقم وزارة الإعلام بدورها يجب أن يقوم أمراء المناطق بدورهم تجاه هؤلاء المجاهرين ليتم إحالتهم للشرع وهم مسئولون أمام الله عن ذلك وأخص بالذكر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي تم بث تلك التقارير لأولئك المجاهرين بالمعصية في إطار المنطقة التابعة له إداريا .. كما يجب أن يكون للقضاء دورة فيقبل إقامة الدعاوى الشرعية على أمثال هؤلاء وعلى مثل هذه القنوات فهي ليست قضايا إعلامية بل جرائم فسق ورذيلة يعترف بها أصحابها على الملأ بل الأولى على القضاء أن يستجلبهم ويصدر الأوامر للقبض عليهم وإحضارهم ومحاكمتهم دون أن ينتظر إقامة الدعاوى عليهم .
أيضا لهيئات حقوق الإنسان يجب أن يكون هناك دور لحماية المجتمع بما لديها من إمكانات ومظلة رسمية وقانونية فلا ننتظر منها أن تباشر القضايا الفردية فقط بل يجب أن يتجاوز دورها ذلك إلى معالجة مثل تلك القضايا التي تسئ للمجتمع عبر مقاضاة تلك الجهات والأفراد كما ينبغي أن يتطور أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليشمل إحضار أمثال هؤلاء المجاهرين بالمنكر والرذيلة وإحالتهم للشرع فأمثال هؤلاء أولى بالعقاب والمحاكمة لإرتكابهم تلك الأفعال وتزيينها للناس وتسويق الفاحشة على الملأ والمجاهرة بالمعصية والإساءة للسعودية بلاد الحرمين وقلب العالم الإسلامي .
وأخيرا أناشد سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله أن يتصدى لتلك القنوات ومكتبها في جده ومراسليها وبعضهم من السعوديين المتعاونين – للأسف - وهم ينفذون توجهات القناة وتوجهات مدير المكتب اللبناني إلا أن الغريب أن القناة تمتلك أجهزة بث مباشر وليست كاميرات تصوير فقط وتمتلك أستوديو أيا كان الغطاء النظامي لهذا الأستوديو وتبث بثا مباشرا من جده خلاف التقارير الميدانية التي تصور دون مراعاة لضوابط التصور في الأماكن العامة .
إن وزارة الداخلية كما إصطادت عددا من المفحطين عبر اليوتيوب قادرة على إصطياد من يسئ لبلادنا من مواطنيها ومن يسئ لمجتمعنا كتلك القنوات التي باتت كالذباب الذي لايقع إلا على القاذورات ..