موظفو شركة يشكون من حرمانهم حقوقهم في الجبيل

تقدم عدد من موظفي إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة وطنية كبرى في الجبيل، بشكاوى عدة لجهات حكومية عدة، يطالبون بحقوقهم التي حرموا منها من قبل الشركة التي يعملون فيها، مطالبين بلجنة محايدة من خارج مكتب العمل في الجبيل للنظر في قضيتهم.
المواطن علي جمعة أحد الموظفين المتضررين، يقول: إن الشركة حرمتهم من حقوق كثيرة أهمها العلاج، حيث إنه لم يتم صرف التأمين الصحي لهم ولأسرهم، فيما غير السعوديين يصرف لهم منذ اليوم الأول من قدومهم للشركة، كما أن إدارة الشركة موكلة جميع الأمور الإدارية إلى أحد الوافدين من جنسية عربية، يعمل على ممارسة جميع أنواع التعسف بطرق مباشرة وغير مباشرة ضد الموظفين السعوديين من أجل تطفيشهم في العمل.
ويتفق معه مصطفى محمد، ويقول: إنه رغم ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الحد المطلوب في نظام العمل والعمال المعمول به في الدولة، لا نتقاضى أي تعويض على تلك الساعات الإضافية بينما يتم صرفها كاملة لغير السعوديين.
وأبدى المواطنان طارق الحكمي وحسن النصر استغرابهما من اللجان التفتيشية في مكتب العمل في الجبيل، إذ تغض النظر عن أمور كثيرة من المفترض أن تتحقق منها من الموظفين السعوديين والتأكد من شكواهم بشكل يجنبهم المصادمة مع مسؤولي الشركة.
وحاولت «عكاظ» الاتصال برئيس شركة مرافق المهندس ثامر الشرهان من خلال الإيميل والفاكس؛ للحصول على إفادة حول شكوى الموظفين، كون الشركة التي ينتمي إليها الموظفون تخضع لشركة مرافق بحكم تعاقدها معها، ويعرف عن مرافق حرصها على تشجيع السعودة، إلا أنه لم يردنا أي رد.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أن الوزارة اهتمت بالموضوع وخاطبت مدير مكتب العمل في الجبيل؛ للتحقق من شكوى الموظفين، وأوفدت مفتشا لزيارة الشركة والوقوف على وضعها النظامي وضبط المخالفات إن وجدت، وبعد الاطلاع على سجلات الشركة تم التأكد من وضعها النظامي.
كما تمت مناقشة عدد من الموظفين السعوديين في مواقع ووظائف مختلفة وسؤالهم عن بدل المواصلات وبدل السكن، وبينوا أن البدلات تصرف لهم، كما أنهم يستطيعون العلاج في مستشفيات محددة من قبل الشركة، ويعد هذا الإجراء مؤقتا حتى يتم صرف بطاقات التأمين الصحي.
وأكد العنزي مساءلة مدير الشركة في موضوع العمالة المخالفة، وأفاد لنا أن الشركة في حاجة ماسة لهم وقد أوقفوا عن العمل إلى أن تم تعديل أوضاعهم نظاميا وقدمت مستندات تثبت ذلك. وعلمت «عكاظ»، أن الموظفين المتضررين أرسلوا خطابا إلى إمارة المنطقة الشرقية، يشتكون فيه من وجود تمميز واضح ومضايقات تمارس ضدهم من قبل إدارة الشركة، وخطابا آخر إلى وزير العمل يشكون فيه من الدور الضعيف للجنة التفتيش في مكتب عمل الجبيل.