«عمل الجبيل» يتابع فصل 19 سعوديا

تقدم أكثر من 19 موظفا سعوديا من أصل 72 يعملون في شركة بالجبيل الصناعية بشكوى إلى محافظة الجبيل يتظلمون فيها من قيام مسؤولي الشركة بالاستغناء عن خدمات موظفين سعوديين يعملون بمهن هندسية وفنية وإدارية , بعد بيع تشغيل الشركة لشركة أخرى وتجديدها لعقود الأجانب دون السعوديين .
وأشاروا إلى حالة الإرباك التي عانى منها 72 موظفا منذ مطلع الأسبوع الماضي بعدما تم إبلاغهم بأن الشركة لا ترغب بتجديد عقود الموظفين السعوديين منوهين بأن الضغوطات التي مورست على الشركة من قبل جهات حكومية منها مكتب العمل ومحافظة الجبيل أجبرتها على تجديد عقود الموظفين السعوديين باستثناء 19 موظفا منهم . و أشار المهندس أيمن محمد سعودي إلى الصعوبات التي واجهها و زملاؤه منها التهديد بتخفيض رواتبهم و محاولات تهريبهم و تقديم مغريات لهم من أجل تقديم استقالتهم منوها إلى أن بيع تشغيل الشركة لأخرى أدى إلى فصلهم من عملهم. ويقول محمد المطيري : رغم مزاولتنا للعمل منذ ما يزيد على 11 عاما بالشركة ، تم إنهاء خدماتنا. ويوضح سعود خلف المطيري أن الشركة قامت بتغيير رجال الأمن داخل المصنع لمنع دخولهم و معرفة حقوقهم مهيبا بالجهات الرسمية التدخل لإنهاء معاناتهم. ويضيف عبد اللطيف الحربي : ليس هناك أسباب رئيسية للاستغناء عن بعض الموظفين السعوديين الذين تم تدريبها بكفاءة منذ تأسيس المصنع مستهجنا آلية الاستغناء عنهم . وقال مشعل العقيل أن نظام مكتب العمل ينص في حال انتقال ملكية المنشأة لمالك جديد تبقى عقود العمل نافذة مستغربا إصرار الشركة على الاستغناء عنهم.مكتب العمل : تبين بعد التحقيق أن الشركة محل الشكوى انتقلت ملكيتها إلى مالك جديد ، و تم بيعها ، و من ثم قامت بإنهاء خدمات جميع العمالة (سعوديين و غير سعوديين)، وتبين أن الموظفين السعوديين الذين أنهت الشركة خدماتهم 72 و الشركة الجديدة تعاقدت مع 53 منهم . وقال صالح مبارك السبيعي : حاولنا مع المدير و الشركة الجديدة أن تستمر خدمات الموظفين السعوديين في الشركة إلا أن الواضح لنا في إدارة شؤون الموظفين إن الشركة لا ترغب بمواصلة عمل الموظف السعودي و أن الفصل أمراً قد اتخذ من مجلس الإدارة . من جانبه قال موظف العلاقات الحكومية بالشركة عبدالله عبد الرحمن الدوسري ستقوم الشركة بتوقيع عقود جديدة مع 72 بالمائة من الموظفين السعوديين السابقين و بقيتهم سننظر في طلباتهم عند حاجة الشركة لهم . و يرى المحامي و المستشار القانوني أحمد عبدالله التويجري إن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة نظاما يجب أن يكون موافقا لما نصت عليه المادة الخامسة و السبعون من نظام العمل السعودي و ما تم خالف نصوص نظام العمل . و أضاف إن مما هو مقرر نظاماً أن تعاقد الموظفين مع الشركة ككيان وليس كأشخاص , فمهما تغير ملاك الشركة فإن المالك الجديد يعتبر خلفاً للمالك السابق في كل الالتزامات والتعاقدات السابقة للشركة ومن ذلك ، العلاقة مع العاملين والموظفين في الشركة .
و تقصى مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام بوزراة العمل حطاب بن صالح العنزي لمعرفة الحقائق و قام رئيس قسم التفتيش بمكتب العمل بمحافظة الجبيل بتكليف أحد المفتشين بزيارة مقر الشركة بالجبيل ، و تبين له بعد التحقيق أن الشركة محل الشكوى انتقلت ملكيتها إلى مالك جديد ، و تم بيعها ، و من ثم قامت بإنهاء خدمات جميع العمالة (سعوديين وغير سعوديين) ، و تبين أن عدد الموظفين السعوديين الذين أنهت الشركة خدماتهم 72 موظفاً وأن الشركة الجديدة تعاقدت مع 53 موظفاً سعودياً من الذين انتهت علاقتهم بالشركة الأولى. و أضاف : بينت التحقيقات التي أجراها المفتش بأن الشركة الجديدة لن تقوم بتوظيف باقي أعداد الموظفين السعوديين و عددهم 19 موظفاً بناء على توصية من الشركة القديمة لعدم الحاجة إليهم نتيجة تقليص عمل الشركة إلى ثلاثة شفتات بدلا من أربعة , مؤكدا بأن قضية الشركة لاتزال منظورة في مكتب العمل.