تأسيس شركات بدلًا من تسريح الموظفين

المقال

خلال السنوات الأخيرة لجأت بعض الشركات الكبرى الى إعادة هيكلة إداراتها ووظائفها وإنهاء عقود عمل عدد كبير من موظفيها ومنهم السعوديون في بعض الأنشطة والأقسام بناء على دراسات اقتصادية ومالية تتعلق بنشاطها وتم التعاقد مع شركات جديدة لإدارة تلك الأنشطة بهدف تخفيض عدد الموظفين بالشركة وتكاليفهم المالية وتجاوز مشكلة سعودة الوظائف! فأصبحت بعض شركاتنا تفاخر بنسب سعودتها في وقت يحتل الأجانب معظم مكاتب تلك الشركات!.
فأمام نمو وتوسع الشركات الكبرى في قطاعات حيوية رابحه رأت بعض الشركات وفق دراستها الاقتصادية أن أفضل طريقة للتخلص من شريحة من الموظفين وأعباء إدارة بعض الأقسام او محدودية أرباح بعض الأنشطة هو أن يُعهد لشركات خارجية بمهمة توفير الموظفين للشركة عبر عقود ضخمة يستفيد ملاكها من الفرق بين رواتب من سيتم التعاقد معهم للعمل لانجاز أعمال الشركة الكبرى وبين قيمة العقد الذي تدفعه الشركة شهريا لتوفير موظفين إما للقيام بمهام الدعم والمساندة الفنية او النقل والتوزيع او لإدارة أي نشاط ثانوي، ومثل تلك الطريقة التي انتشرت في شركاتنا تسببت في عدم استقرار الكفاءات الوطنية وخصوصا الخبيرة في النشاط الذي تخلت الشركة عن إدارته بشكل مباشر وما نتج عن ذلك خسارة شركاتنا الكبرى لخبرات صرفت الملايين لتأهيلهم وتدريبهم! فالاستغناء عن موظفين سعوديين خدموا الشركة لسنوات طويلة وإجبارهم على الاستقالة والانتقال لمكتب او شركة جديدة أخرى اضر كثيرا بهم لأنهم على الرغم من استمرارهم في أداء نفس أعمالهم السابقة، إلا انه تم حرمانهم من مميزات شركتهم الأولى التي بدءوا خدمتهم فيها لكونهم سيصبحون تابعين لشركة أخرى! وتكمن الغرابة أكثر عندما نجد أن رواتب الكادر الوظيفي المطلوب بالعقد المبرم مع شركة لتوفير تلك الخدمات ( توظيف او إدارة نشاط) أعلى من رواتب السعوديين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم وتحت مبرر توفير خبرات عاليه وبأقل التكاليف! والواقع أن شركة التوظيف تفاوض الموظفين السابقين للتعاقد معهم لتشغيلهم لدى نفس شركاتهم الكبرى السابقة بأقل من رواتبهم السابقة لتستأثر بالفرق وبدون أي جهد تقوم به!.
انه أمام تلك المشكلة التي تهدد استقرار موظفي الشركات الكبرى التي تتحول لإمبراطورية بسبب نمو وتعدد نشاطاتها يتطلب الأمر أن تتم المعالجة من جميع جوانبها وليس فقط من وجهة نظر الشركة وإدارتها التي تنظر لذلك الوضع من منظور اقتصادي ومالي ولمصلحتها فقط ، في حين أن توسع الشركة ونموها أتى نتيجة دعم كبير من الدولة سواء بالامتياز في الاستثمار او بالقروض الكبيرة بدون فوائد، وهو مايفرض على الجهات المشرفة على أنشطة تلك الشركات بإلزامها بالنظر لمشاكلها وفق أفق واسع يأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية بشكل عام، ويمكن التغلب على تلك المشكلة تدريجيا بتأسيس الشركة الكبرى لشركة أخرى تابعة لها لأداء تلك الأعمال واستثمار الأنشطة الفرعية التي تُشغلها عن النشاط الرئيس، وبحيث تحافظ على بقاء الكفاءات الوطنية الحالية وبنفس رواتبهم ومميزاتهم للاستفادة من خبراتهم وعدم الإضرار بهم، وتتعامل الشركة الأم مع الشركة الجديدة ماليا مثل أي شركة أخرى، ومع نجاحها يمكن طرح جزء منها للاكتتاب ليتم التخلص منها جزئيا وكاستثمار رديف كشركة توظيف او استثمار للشركات الأخرى العاملة بنفس القطاع او القطاعات المتشابهة!.