«منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع

يجادل البعض بأن مشكلة التعليم المحورية تكمن في المعلم، فلو تم تأهيل المعلم، وأعطيت له حقوقه، لكانت نتائج العملية التعليمية مختلفة ومخرجات التعليم مذهلة، بينما يرى آخرون أن مشكلة التعليم تكمن في أن التعليم هو الذي يقود قاطرة التنمية ومن هنا أصبح مطالباً بعشرات المطالبات التي لا يمكن الوفاء بها بشرياً ومالياً من قبل جهاز مركزي له صلاحيات وإمكانات محددة. في المقابل، هناك من يتهم المؤسسة التعليمية الرسمية بعدم انتظار نتائج ما تقوم به من تغييرات وإصلاحات وأنها تستعجل نتائجها، فما أن تطبق وزارة التعليم تجربة حتى توقفها دون انتظار نتائجها والتأكد منها والبناء عليها، وتنتقل لتجربة ثانية وثالثة خاصة في ظل التسارع في التحديات التي تفرضها المرحلة والتي تجعل التعليم في سباق مع التقنية والمفاهيم التعليمية والتربوية من ناحية، واحتياجات السوق من مهارات ومعارف وقدرات.
هناك أيضاً من يجادل بأن التعليم الخاص والتعليم الدولي بوسعهما أن يتطورا ذاتياً إذا ما أتيحت لهما الفرصة بأن يعملا في بيئة تنافسية طبيعية صحية، فالمستثمرون يضطرون لتقديم تعليم جيد إذا ما وجدوا أنهم يعملون في بيئة تنافسية، والمستوى الجيد للتعليم في القطاع الخاص والتعليم الدولي حتماً يؤثر بمستوى وجودة التعليم الحكومي مباشرة وغير مباشرة. وأن أفضل وسيلة لقطف ثمار التعليم الحكومي الجيد هي أن يعمل في سوق واحدة وجنباً إلى جنب التعليم الخاص والتعليم الدولي والتعليم غير الربحي، وأن تتلاقح تجارب كل قطاعات التعليم الحكومي والخاص والدولي وغير الربحي في حلبة منافسة واحدة، مع إبقاء عيون وزارة التعليم مفتوحة على تمكين التعليم الحكومي وإيجاد التشريعات والآليات التي تضمن تلاقح التجارب في قطاعات التعليم المختلفة، وإبقاء عيون وزارة التعليم مفتوحة في مراعاة التعليم الخاص والدولي للثوابت الوطنية والدينية واللغة العربية، ورصد أفضل الابتكارات في تعليم اللغة العربية وتعميمها.
لقد تشرفت الأسبوع الماضي بحضور حفل تدشين وزير التعليم «منصَّة مدارس»، التي تستهدف دعم المدارس الأهلية والعالمية وتمكين هذا النوع من التعليم باعتباره أحد الخيارات المحركة للعملية التعليمية، آخذاً بالاعتبار إمكانية رفع جودة التعليم من خلال خلق بيئة تنافسية بين المدارس في القطاع الخاص والقطاع الدولي، وبما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية، ويخفف الضغط عن المدارس الحكومية.
يُنتظر أن تسهم هذه المنصة بمساعدة أولياء الأمور في اتخاذهم القرارات الصائبة عند اختيارهم المدارس لأبنائهم من خلال المفاضلة الواعية والمدروسة بين ما هو متاح ومتوفر من مدارس سواء في أي من قطاعات التعليم العام والخاص والدولي وغير الربحي، حيث يفترض أن تصب كل هذه المعطيات في مصلحة التعليم ككل، والأجيال القادمة والمستثمر على حدٍ سواء، بجانب ما تتيحه من صناعة أجيال مؤهلة علمياً وأخلاقياً وقيمياً قادرة على مواكبة المرحلة والمراحل المستقبلية والمنافسة الدولية.
من المهم أن يتواكب دور وزارة التعليم مع المستجدات والتطورات هذه، بحيث تبقي الوزارة العين مفتوحة على إيجاد التشريعات وبلورة الآليات التي تضمن أن يؤدي التعليم الخاص والدولي بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحفيز المدارس الحكومية وتحسين مناهجها وطرق التدريس ورفع كفاءة بنيتها التحتية ولتبقى قادرة على العطاء بجودة ومنافسة عالية، وألا يأتي التعليم الخاص والدولي بأي شكل من الأشكال على حساب التعليم الحكومي.
كما أن من المهم أن يتكثف دور الوزارة لدعم وتمكين التعليم الحكومي للعمل بمرونة تكفل بيئة حاضنة صحية للابتكارات في طرق التدريس والمناهج بما يحقق قدرة المدارس الحكومية على تبني أساليب مبتكرة عند ثبوت نجاحها وتعميمها. وضمان تمكين المدرسين في المدارس الحكومية وطلابها للارتقاء بالتنافسية بالمدارس الحكومية والمعلمين والطلاب في المدارس الحكومية بكل اقتدار وجدارة مقابل التعليم الخاص والدولي والتعليم غير الربحي، وصولاً إلى أفضل التجارب التعليمية بين كافة القطاعات التعليمية ولكافة المراحل التعليمية.
أخيراً، إن وزارة التعليم بهذه الخطوة تدخل مرحلة جديدة ومختلفة، لا بد من الإشادة بها لما لها من انعكاسات إيجابية على مجمل قطاعات التنمية في عصر تحتدم فيه المنافسة في السوق المحلي والأسواق العالمية لاستقطاب العقول والكوادر البشرية الكفؤة والمؤهلة والمدربة، يتبقى أن تلعب الوزارة دورها بإيجاد آليات تضمن عدم تأثير المناهج الأجنبية على الأجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا، وعدم استنزاف الكفاءات، وإيجاد آليات تضمن الحفاظ على أسعار طبيعية ومنطقية للتكاليف التعليمية والرسوم الدراسية لتكون بمتناول أغلب فئات المجتمع إن لم تكن بمتناول الجميع، فالتعليم الجيد لا يجب أن يكون حكراً على المقتدرين مالياً إذا أردنا أن يكون مضمار السباق عادلاً للجميع.