المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم يختتم أعماله اليوم

اختتم المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم (تعليم 2016) فعالياته اليوم في الرياض بتوصيات دعت إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والشؤون البلدية والقروية لتحديد احتياجات المؤسسات التعليمية، والتعاون معها لتشييد مدن تعليمية داخل المدن، وإنشاء شركة للموارد البشرية تساهم في دعم واستقرار الكوادر الوطنية العاملة في التعليم الأهلي، مع تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية تطوير التعليم وتوجيهها، وتحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم.
وأوصى المنتدى الذي حضره أكثر من 50 ألف زائر، واستضاف 57 ورشة عمل و22 جلسة وحلقة نقاش حضرها أكثر من 15 ألف زائر بالدعوة إلى إيجاد شراكة تجمع بين وزارتي العمل والتعليم لتحقيق مخرجات عمل تتناغم مع متطلبات السوق، وإيجاد لجان مشتركة بين وزارة العمل والمستثمرين في القطاع التعليمي، والعمل على الحد من تسرب الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي، وزيادة تأهيل المعلمين وتوسيع مداركهم وخبراتهم.
وطالب المشاركون في المنتدى بتحويل تحديات الاستثمار في التعليم إلى فرص استثمارية يستفيد منها الوطن، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة للمستثمرين تابعة لوزارة التعليم لتقديم الخدمة لهم إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات الحكومية، وإنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع مدارس التعليم الحكومي والخاص، مشددين على أهمية تقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين وإلغاء البيروقراطية لجذب الاستثمار في القطاع التعليمي، وتوحيد وتوضيح إجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات البلدية في المنشآت التعليمية بين كافة مناطق المملكة.
وأكدوا على أهمية التوجه نحو دعم استثمارات الأوقاف والتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، إلى جانب تقليل نسبة المخاطرة في الاستثمار في قطاع التعليم، وإعداد استراتيجية لخصخصة التعليم على مراحل تشمل البنية التحتية وحوكمة التعليم العام وتحسين بيئة التعليم والتدريب.
ودعم المنتدى التوجه نحو صناعة التعليم لتحقيق الاستثمار النوعي وتلبية الطلب على الجودة وتخفيف الإنفاق الحكومي، مع ضرورة فتح المجالات الاستثمارية أمام المستثمرين في بناء المرافق، وتشغيل المرافق والخدمات التعليمية، والتقنيات التعليمية، ووجوب دعم القطاع الخاص في الاستثمار التعليمي من خلال بناء وإقرار تشريعات داعمة وذات شفافية، وضبط ونشر البيانات والمعلومات، ووضع حوافز فاعلة في التعليم.
ورأى المنتدى أهمية إتاحة فرص تعليم متكافئة ونظم دعم لكل الطلاب، مع دعم الاستثمار في رياض الأطفال وتهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم، وتسهيل التمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الموهبة والإبداع لتحقيق التنمية المُستدامة في المملكة.
وأيد المنتدى السعي لرأس المال المبتكر في التعليم عبر الرعايات والمنح والتمويل بفائدة منخفضة، مشيراً إلى أهمية التوجه للمدارس المستقلة ورفع الجودة التعليمية لتحقيق الاستدامة في التعليم، مع أهمية العمل على تعزيز الاشتراطات الجاذبة لبيئة عمل مريحة وجيدة لمعلم القطاع الخاص، والتركيز على التعلم أكثر من التعليم.
//انتهى//