اليابان وكوريا من العداء للتنمية!

أثبت لنا التاريخ أن الحلول الدبلوماسية والسياسية وحدها ليست كافية لفض النزاعات والتوترات، ولا بد أن يترافق معها حلول تنموية اقتصادية. وهناك شواهد تاريخية تؤكد لنا ذلك، فالتاريخ يقدم لنا نموذجاً في العلاقة المتوترة بين اليابان وكوريا الجنوبية وكيف تحولت إلى نموذج تنموي اقتصادي. على الرغم من العداء الذي تكنّه كوريا الجنوبية تجاه اليابان خلال الفترة الاستعمارية (1910-1950)، إلا أن الأخيرة نجحت في تأمين علاقة سلمية ذات منفعة متبادلة من خلال دعم التنمية الاقتصادية لجارتها الفقيرة «كوريا الجنوبية». تمخض عنها إقامة علاقات دبلوماسية في ستينات القرن الماضي وبذلك كفّرت اليابان عن القمع الذي مارسته على الكوريين واستغلالها لمواردهم الطبيعية.
وبموجب معاهدة تطبيع العلاقات بين الدولتين سياسياً واقتصادياً، لعبت اليابان دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية لكوريا الجنوبية، وخاصة خلال النصف الأخير من القرن العشرين. استثمرت اليابان بكثافة في البنية الأساسية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك قطاعا النقل والطاقة، مما وضع الأسس القوية للنمو الصناعي. إضافة لذلك، وفرت اليابان رأس المال للتصنيع في كوريا الجنوبية والاستثمار وزيادة في المنح والقروض منخفضة الفائدة التي ساعدت في استقرار الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وفي ظل تلك المؤشرات، بدأت الصناعات اليابانية في التعاقد من الباطن مع الشركات الكورية الجنوبية للقيام بالمهام التي تتطلب عمالة كثيفة، والاستفادة من العمالة الرخيصة لديها وتغذية توسع الاقتصاد الكوري الجنوبي. ومن انعكاسات تلك الفكرة، وبدافع من المصلحة الذاتية في المقام الأول، وافقت كوريا الجنوبية تدريجياً على المشاركة في تقسيم العمل والأسواق، وذلك من خلال تركيز اليابان على الصادرات المربحة عالية التقنية إلى الأسواق الغربية، بينما طورت كوريا الجنوبية التقنيات المنخفضة والمتوسطة والصادرات إلى البلدان النامية. وفي ضوء ذلك، أدت المساعدات التكنولوجية اليابانية إلى تطوير صناعتي الصلب وبناء السفن في كوريا الجنوبية، وصناعة السيارات التي لا تزال تعتمد على تكنولوجيا المحركات اليابانية.
وفي نهاية المطاف، أصبح اقتصاد كوريا الجنوبية واحداً من أكثر الاقتصادات قوة في جنوب شرق آسيا. والآن تتعاقد كوريا الجنوبية من الباطن مع جيرانها الأكثر فقراً لتنفيذ المهام التي تتطلب عمالة كثيفة. والواقع أن نجاحها الاقتصادي تسبب في إحداث تأثير متواصل، فأصبح مثالاً يحتذى به لدول جنوب شرق آسيا الأخرى التي اتبعت نموذجها في السياسة الاقتصادية.