برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المقيّمين ونقل اختصاصات تطوير السدود إلى «الرّي»

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 9/ 7/ 1433ه، على النحو الوارد في القرار.
كما وافق المجلس خلال جلسته أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، على نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للرّي.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى لقائه برئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات. ثم تناول مجلس الوزراء مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي؛ بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.
وجدّد المجلس في هذا الصدد، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء (مجموعة بريكس) الذي عقد في جمهورية جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري (ال35) لدول مجموعة (أوبك بلس)، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024، والإعلان عن تخفيضات طوعية ابتدرتها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. وعدّ المجلس ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح، بأنه يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.
وأكد مجلس الوزراء ما توليه الدولة من أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تعزيز مصادر المياه والعمل على استدامتها من خلال تدشين العديد من المشاريع في هذا القطاع الحيوي لتوفير إمدادات وخدمات مائية بجودة وكفاءة عاليتين، ومنها مشروع محطة الجبيل لتحلية المياه (3 أ) الذي يُعد الأحدث ومن الأكبر في نوعه على مستوى العالم. وبين وزير الإعلام أن المجلس نوّه بما وفره التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022 من بيانات شاملة ستكون ركيزة أساسيّة للتخطيط والتطوير واتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) والإعداد لصنع مستقبل أفضل.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً: تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثالثاً: تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
رابعاً: تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
خامساً: تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع اتفاقية تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر في مجال إيفاد المعلمين والمشرفين التربويين السعوديين.
سادساً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.
سابعاً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للإعلام المرئي والمسموع والاتصالات في الجمهورية الهيلينية للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
ثامناً: تفويض محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهونغ كونغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الابتكار المالي.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في جمهورية كوسوفا في ما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
حادي عشر: نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للرّي.
ثاني عشر: الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 9/ 7/ 1433ه، على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور بدر بن حضيض الحربي، وتعيين الدكتورة لمياء بنت فؤاد داغستاني، والمهندس خالد بن عبدالله العرفج، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) على النحو التالي:
الدكتور محمد بن علي بن أحمد كاملي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
عبدالله بن يحيى بن علي العرفجي إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.
كمال بن أحمد بن محمد سعيد إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
نايف بن عباد بن عبدالله الديري العتيبي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مرزوق بن فهد بن نومان الخربوش الشمري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خالد بن سليمان بن عبدالرحمن الصبحي إلى وظيفة (مستشار شؤون مناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
حسن بن ضيف الله بن محمد حسن العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
محمد بن علي بن عبدالله بن مانع السهلي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
إبراهيم بن أحمد بن عبدالله الزلفان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.