أمريكا ليست القدوة

لو تحدث أحد سكان أي حي سكني عن النظافة، وتجنب ارتكاب الأخطاء في الطريق، والتعامل الحسن مع الناس، وعدم الأخذ بسوء الظن والكثير من القيم الجميلة الأخرى، فإن المفترض ومن المنطق أن يكون هذا المتحدث قبل ذلك مثالاً يحتذى به. لكن أن يقول ذلك ويردده في كل وقت لمجرد كونه يسكن في بيت كبير، ويملك بعض النفوذ هنا وهناك، وقصره متسخ ويسمح للمجرمين الهاربين بالبقاء داخل الفناء ولا يطبق على نفسه تلك القيم، فسيكون لدى بقية سكان الحي تردد وشكوك في أهداف هذا المتحدث. ليس ذلك فقط، بل هو نفسه أصبح يتبنى قيماً لا تتفق مع الفطرة البشرية، ثم يبدأ باتهام سكان الحي وهم متعددو الديانات والأعراق بالظلم وهضم «الحقوق»، ويحاول إعاقة وصول الخدمات إليهم.
هذا ما تتبناه الولايات المتحدة حول العالم وتضع له المعايير، ثم تقوم بطباعة التقارير السنوية التي تصنف الدول من حيث اتباعها لتلك «الحقوق».
لم آت بجديد فقد كنت هناك قبل عام، وهالني ما شاهدته من مظاهر الفوضى الأمنية بدليل ارتفاع معدلات الجريمة واتخاذ الطرقات الرئيسية سكناً لمن لا مأوى لهم من المدمنين والمرضى النفسيين. (أمريكا هي الأولى اقتصاداً في العالم). «ديموقراطياً» ما زال نصف الأمريكيين يعتقد أن فوز بايدن في الرئاسة يشبه فوز أي رئيس من دول العالم الثالث. العالم كله اطلع على كذبة تدخل الروس في الانتخابات التي فاز بها الرئيس ترمب، حيث اتضح أن القصة ملفقة بواسطة هيلاري كلينتون، التي اتفقت مع الادعاء فيما بعد على دفع مبلغ مالي مقابل طي الصفحة. كم كلفت تلك الأكذوبة دافع الضرائب الأمريكي بحوثاً استقصائية وتقارير تبعتها حملة منسقة لعزل الرئيس الأمريكي أثناء فترته الرئاسية. المثير للسخرية أنهم اليوم يحاكمون الرئيس السابق على قضية أتفه بكثير من قضية كلينتون.. يحيا العدل.
النموذج الأمريكي الذي تكشف لنا في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك تدمير العراق وليبيا عسكرياً، وموت مئات الآلاف من الأبرياء، لا يؤهلها للحكم على الآخرين وتقييم عدالتهم أو تعاملهم مع الأقليات. أما قصة الشواذ فهي القشة التي تكسر الظهر. المجاهرة بحقوق هؤلاء وبلا حياء أصبحت العمود الفقري لسياسة تلك الدولة العظمى. يتحدثون وكأن دول العالم المعارضة لهذه المبالغات الجنونية وقلة الحياء والذوق تقوم بقتل وقبر الشواذ. وهذا بالطبع غير صحيح، إذ إن الشذوذ موجود منذ ما قبل ظهور بعض الأنبياء ولم نسمع أن هناك شاذاً تمت محاسبته على سلوكه الذي لم يختره أصلاً. في البلاد الإسلامية يتمتع هؤلاء بالمساواة في فرص العمل والأمن والحياة الكريمة. طبعاً هذا لا يكفي أمريكا الجديدة. أمريكا اليوم تريد المجاهرة بالشذوذ وتشجع على تكاثره من خلال دفع الأطفال لتغيير جنسهم، وتسن القوانين التي تمنع تدخل الآباء والأمهات في تعليم أطفالهم الكيفية التي يتحقق بواسطتها التحول إلى عكس الجنس الذي ولد به الطفل أو الطفلة. كل ذلك بما يحمله من اشمئزاز يتم بواسطة التعليم الحكومي مدعوماً بالقضاء الفيدرالي ومحاكمهم العليا.. تخيلوا.
هذا غيض من فيض، إذ إن ما يحدث في تلك الدولة جنون فاق توقعات أكثر المتشائمين. يفتحون حدودهم لاستقبال الملايين من دول أمريكا الوسطى ومن بينهم بالطبع تجار ومروجون للمخدرات. ترتفع مستويات الجريمة ويحلل نهب المتاجر دون أي ملاحقات قانونية. هل يوجد دولة ذات سيادة تتمنى أن تأتي لها «ديموقراطية أمريكا» بمشاهد كهذه. بل أين حقوق الأغلبية من الشعب الأمريكي التي تدفع الثمن. دافع الضرائب هناك أصبح يذهب ماله إلى علاج الإدمان ومكافحة الجرائم التي تسبب بمعظمها المهاجرون الجدد بدلاً من تطوير البنى التحتية واستتباب الأمن والرعاية الصحية.
ينادون بحرية الرأي بجهل مصطنع ومفضوح يضع الخيانة العظمى مقابل قبض الثمن مجرد حرية رأي ولا يحق لأي حكومة أن تحاسب الخونة من أبنائها. لا أتصور أن هناك دولة عاقلة تقبل بكل هذا الهراء إرضاء لوزارة الخارجية الأمريكية حتى يزال اسمها من تلك القائمة.
الذي يفترض أن تتبناه أمريكا أو أي دولة أخرى تتفق مع فكرة تصنيف الغير وبدلاً من تكرار مفردة «الحقوق» المستهلكة، إصلاح أحوالها الداخلية وإعادة ترتيب أولوياتها من جديد لتصبح نموذجاً مغرياً للآخرين. بعد ذلك حث الدول الأقل حظاً في التعليم على تطوير منظومته ومناهجه بما يحفز على الابتكارات والأمريكان من الرواد في ذلك. عليها أن تتبنى حقوق المرأة وحث الدول النامية على منح النساء الفرص المتساوية في التعليم والعمل والحقوق الشخصية. عليها مساعدة الدول الفقيرة في الرعاية الصحية لبناء منظوماتها وحماية مجتمعاتها من الأوبئة. وبمقدار خبرة الولايات المتحدة في الزراعة، ما الذي يمنع من مساهمتها مع مشاركة دولية في استصلاح الأرض وزراعة المحاصيل في بعض الدول وتسويقها. لتضع مثل هذه المعايير أولاً ثم تقوم بتصنيف دول العالم على هذا النحو، إن كان التصنيف من هواياتها المفضلة. علينا أن ندرك أن لا وجود للعدل مع الفقر، وأن التنمية الاقتصادية هي الهدف الأسمى. هنا ستصبح أمريكا الرائدة حقيقة في بناء الإنسان في العالم والدافع الأول لرعاية المبدعين خصوصاً في الدول الفقيرة الأمس حاجة لهذه المبادرات. هنا نستطيع أن نصدق مقولة «حقوق الإنسان»، ونقف مع بياناتها السنوية التي تفضح فساد حكومات بعض الدول النامية وامتناعها عن تبني مبادرات عظيمة كهذه لصالح شعوبها.