في الوقت الذي أكدت وزارة العدل الأمريكية مصادرة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» 11 مجموعة من الوثائق السرية من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب، وافقت محكمة فيدرالية على نشر المذكرة الخاصة بالمداهمة ل«مارالاغو» في بالم بيتش بميامي. وأفادت المذكرة أن قاضي الصلح بالمحكمة الجزائية الأمريكية بروس راينهارت وافق على أمر التفتيش الذي يسمح لمكتب التحقيقات بالبحث في عقار الرئيس السابق دونالد ترمب، استنادا على المذكرة الذي شدد المدعي العام بضرورة كشفها لما لها من مصلحة عامة كبيرة. ولفتت مذكرة التفتيش التي وافق قاض فيدرالي أمريكي على السماح بنشر تفاصيلها، إلى أن المدعي العام لديه شواهد على احتمال انتهاك ترمب قانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، إضافة لانتهاكه قوانين أخرى تتعلق بالتعامل مع السجلات الحكومية. وأظهرت أوراق المحكمة أن عناصر ال«إف بي آي» صادروا ما يصل إلى 11 مجموعة من السجلات السرية من العقار المملوك لترمب خلال المداهمة التي جرت الإثنين الماضي، وأن لدى الادعاء شواهد على أن ترمب ربما انتهك قانون التجسس الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات تخص الدفاع الوطني. وتم الكشف عن هذه الوثائق بعد 4 أيام من قيام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل ترمب في مارالاغو في بالم بيتش بناء على أمر وافق عليه قاض فيدرالي. وكان ترمب لفت في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي إلى أن السجلات المعنية رُفعت عنها السرية ووضعت في مخزن آمن، نافياً تقريراً لصحيفة «واشنطن بوست» قالت فيه إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل ترمب في فلوريدا، معتبرا أن قضية الأسلحة النووية خدعة. .
