الديموقراطيون يفتكون بالديموقراطية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الإثنين أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".
وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها: "انها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في مار ايه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي".
وأضاف ترمب "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024"، مشيرا الى "أنهم حتى اقتحموا خزنتي".
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق ان كان يجري عملية تفتيش أو ما الغاية منها، كما لم يعط ترمب أي إشارة حول سبب وجود رجال ال"أف بي آي" في منزله.
لكن العديد من وسائل الإعلام الأميركية نقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها الى "مار ايه لاغو".
وفي فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" وثائق سرية للغاية حملها ترمب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها الى مقره في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق ايضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينات وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقا في ممارسات ترمب.
محاسبة
ووفقا لكتاب يصدر قريبا لماغي هابرمان مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواما من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترمب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ومنذ رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" من واشنطن إلى فلوريدا في 20 يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترمب الشخصية الأكثر استقطابا في الولايات المتحدة عن مواصلة بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات عام 2020.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتحقق وزارة العدل أيضا في اقتحام مقر الكونغرس.
وبينما رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترمب، الا أنه أكد قائلا "لا يوجد شخص فوق القانون"، مبديا عزمه على "محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية".
ويخضع ترمب ايضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
ولم يعلن ترمب بعد ترشحه رسميا لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن الى أقل من 40% وتوقع فقدان الديموقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية، يتفاءل ترمب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول الى البيت الأبيض مجددا عام 2024.