بعد أيام قليلة من إرسال مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حول القرار الأحادي الذي اتخذته أديس أبابا بشأن الملء الثالث لسد النهضة بقرار انفرادي، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم (الخميس) تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة. وأكد وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي في رسالته أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، الذي لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، مطالباً أديس أبابا بإبرام اتفاق ملزم قانوناً مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل. وتعليقاً على ذلك، أوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور عدلي سعداوي ل«عكاظ» أن ما تقوم به إثيوبيا يأتي إمعاناً في خرق التزاماتها، واستمراراً لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل أحادي، مؤكداً أن مصر والسودان ماضيتان في الحصول على حقوقهما المائية في إطار قانوني ملزم. وأشار إلى أن وقف المفاوضات بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر منذ شهر أبريل عام 2021، لا يعني إنهاء المفاوضات، فسياسة القاهرة واضحة تجاه هذه الأزمة وهي التفاوض. وقال سعداوي: «مصر ماضية في استخدام الحكمة لتلك الأزمة، قبل الدخول في أي أزمات أخرى تضر بدول المنطقة، فالإصرار الأحادي سيؤدي إلى عدم استقرار إثيوبيا والعالم»، واصفاً دور الاتحاد الأفريقي في تلك الأزمة ب«المتخاذل» وال«ضعيف» ولديه الكثير من المشاكل والقضايا الداخلية، وهيكله الإداري غير قوي، خصوصاً أن مقر الاتحاد بأديس أبابا، وبالتالي كل تلك الملفات تؤكد أنه غير مخول له بحل الأزمة الكبيرة التي تضر بالشعبين المصري والسوداني، مبيناً أن كمية المياه الموجودة خلف سد النهضة بلغت حالياً 13 مليار متر مكعب، والمطلوب 74 مليار متر مكعب، وهي عملية ضخمة وكبيرة. وأضاف: «مصر لا تمانع في استخدام السد الإثيوبي في توليد الكهرباء، لكن مع عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، كما أنها متضامنة مع أي فائدة للشعب الإثيوبي ولكن ليس على حسابها»، مشيرا إلى أن دولتي المصب مصر والسودان ليس لهما أي أزمة في ذلك لكن دون الإضرار بمصالح الشعوب من وفرة المياه لديهم.
