كشفت مصادر مصرية موثوقة أن مفاوضات سد النهضة في الكونغو لم تنجح حتى الآن في تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة. وقالت المصادر اليوم(الإثنين) إن اليوم الأول شهد تعليق المباحثات لإجراء مزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بعد أن أعلنت الخرطوم أن أديس أبابا رفعت سقف مطالبها بشأن قسمة مياه النيل.وأفادت بأن مصر والسودان طالبا الاتحاد الإفريقي بآلية محددة لمفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن إثيوبيا رفضت تجميد الملء الثاني لسد النهضة، فيما تتمسك مصر والسودان برفض الملء الثاني مع بداية اجتماعات اليوم الثالث . وأكدت المصادر أن إثيوبيا تريد تعطيل المفاوضات حتى موعد الملء الثاني، وأنها تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة. وأعلنت أن أديس أبابا ترفض إلزامها بإطار قانوني بشأن سد النهضة، وأكدت أنها تتحفظ على توقيع اتفاقيات ملزمة. واتهمت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق إثيوبيا بتجاهل تحذيرات الخرطوم بشأن الملء الثاني الأحادي، مشددة على تجنب صراعات لا طائل منها بسبب هذه الأزمة، وجددت دعوتها لاتباع نهج جديد وتوقيع اتفاق ملزم قانونا لتجنب سلبيات الماضي وأي صراعات جديدة. وقالت إن إثيوبيا بتراجعها أهدرت 200 يوم من المفاوضات. ودعت وزيرة الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير لتجاوز جمود المفاوضات والتوصل لاتفاق عادل وملزم للملء والتشغيل. وأبدت الصادق قناعتها بإمكانية تحول سد النهضة لرابط تنموي خلاق للأطراف الثلاثة. وحذرت الخارجية المصرية من أن المفاوضات الحالية في كينشاسا قد تمثل الفرصة الأخيرة قبل أن تملأ أديس أبابا السد للعام الثاني على التوالي.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الكونغولي، أكد فيها حرص مصر على إنجاح المفاوضات، وضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل قبل موسم الفيضان القادم. ووفق المصادر ذاتها، فإن مصر والسودان طالبتا بضرورة وقف أي أعمال خصوصا ببدء الملء الثاني لحين حسم ملف التفاوض، والتمسك بضرورة وجود وساطة رباعيةً بجانب الاتحاد الإفريقي. وأفادت بأن إثيوبيا لم تقدم أي ضمانات بشأن الملء الثاني للسد. وطالب السودان ومصر الاتحاد الإفريقي بضرورةً وضع آليات محددة للتفاوض من ضمنها وقف الاستفزازات الإثيوبية، وتوقيع اتفاق ملزم من إثيوبيا وتعهد كتابي بعدم اتخاذ أي خطوات تضر دول المصب.
