في مسعى لحلحلة الأزمة المستحكمة حول سد النهضة، عقد وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً أمس (الأحد) عشية استئناف المفاوضات حول القضايا الخلافية اليوم (الإثنين)، بعد تعليق التفاوض أكثر من أسبوع احتجاجاً من القاهرة والخرطوم بعد إقحام أديس أبابا أجندة جديدة وتهربها من توقيع اتفاق ثلاثي ملزم. وناقش الاجتماع الاستباقي بمشاركة الاتحاد الأفريقي وخبراء ومراقبين، أجندة التفاوض والأطر العامة وملاحظات الأطراف الثلاثة. وشددت مصر والسودان أمس الأول، على رفض القيام بأي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة. من جهته، عبر وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر علام، عن عدم تفاؤله بتعاون الجانب الإثيوبي مع مصر والسودان. وقال إن أديس أبابا تسقط عليها أمطار يزيد حجمها السنوي على ألف مليار متر مكعب، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب فقط. وأضاف في تصريح ل «عكاظ»، أن زيارة رئيس الحكومة المصرية للسودان الدكتور مصطفى مدبولي، تؤشر إلى بلورة موقف سوداني مصري موحد من الأزمة، لتجنب ما حدث في المفاوضات السابقة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأخر موعدها مطالباً بتكرارها على مستوى رؤساء الحكومات لدفع الجمود الذي اعتراها خلال الفترة الأخيرة، وإصرار إثيوبيا على المضي قدماً في خطة أحادية الجانب لتخزين مليارات المترات المكعبة في بحيرة السد الواسعة دون الرجوع إلى السودان ومصر بالمخالفة لإعلان المبادئ. واعتبر علام أن قضية سد النهضة يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الطابع الفني، فالمياه في منابع النيل تكفي كل الدول وتفيض عن الحاجة، والمشكلة في سنوات الملء ومدى تأثيرها على حصة مصر والسودان، وتابع قائلاً: «لا مانع من عودة إثيوبيا للتفاوض مجدداً وإلى أن نصل إلى حلول، فإن الحكومة المصرية ليست ضد تنمية إثيوبيا، ولكن نرفض تعطيش شعبنا بسبب عدم التفاوض على قواعد ملء وتشغيل السد».
