أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب. وأوضح في مؤتمر صحافي، مساء أمس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، أن المقترح الذي قدمته بلاده خلال المفاوضات الأخيرة برعاية إفريقية تعهد بمراعاة مخاوف دول المصب عند حالات الجفاف، مؤكدًا أن إثيوبيا تأخذ تلك الاحتمالات في عين الاعتبار، لكنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه إلى دول المصب. يأتي هذا بعد تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، منذ أيام إثر رسالة وزير المياه الإثيوبي، تطرق فيها إلى مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة؛ ما أثار انتقادات مصرية، إذ أكدت القاهرة أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافًا لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه. كما أعربت وزارة الري السودانية عن مخاوفها من الموقف الإثيوبي الأخير. وكان الاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث أكد سابقًا ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزِم قانونًا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد. واعترضت مصر الأسبوع الماضي على الإجراء الأحادي لملء السد دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، معتبرة أن خطوة إثيوبيا توضح عدم رغبتها في التوصل لاتفاق عادل. يشار إلى أن سد النهضة الكبير يُعد مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. وفي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديدًا حيويًّا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدرًا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد. وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن هذا الملف مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/ يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.
