فجّر إعلان وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بغلي أمس (الأربعاء) بدء ملء خزان سد النهضة ونفيه لهذه الأنباء الشكوك والبلبلة حول موقف أديس أبابا من الأزمة المشتعلة، خصوصا أن الوزير أقر بصحة صور الأقمار الصناعية، إلا أنه عزا تدفق المياه في بحيرة السد إلى الأمطار الغزيرة. وتزامن الإعلان الإثيوبي مع دخول المفاوضات مع مصر والسودان في نفق مسدود، بعد 11 يوما من التفاوض حول القضايا الخلافية. ويتخوف مراقبون سياسيون من أن يؤدي انفراد إثيوبيا بقرار الملء من دون اتفاق مع مصر والسودان إلى «عسكرة» الأزمة ودفع الأطراف إلى حافة الهاوية، وهو الخيار الذي ستكون نتائجه كارثية. وفيما طلبت القاهرة من أديس أبابا إيضاحات رسمية حول واقعة الملء، ملوحة بإعادة ملف الأزمة مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت وزارة الري السودانية أي إجراءات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. وقالت في بيان أمس إنه اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة. وأكدت أنها ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية. وكان الوزير الإثيوبي أعلن بدء ملء خزان السد، وأن بناء السد وملئه «يسيران جنبًا إلى جنب»، مؤكدا دقة صور ظهرت في الأيام الماضية توضح بدء عمليات تخزين المياه في البحيرة، إلا أنه عاد ونفى تقارير نقلت عنه قوله: «إن الحكومة بدأت في ملء السد». من جهته، كشف وزير الري المصري محمد عبدالعاطي أن الثروة الحيوانية في أديس أبابا المقدرة بنحو 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان معاً. وأكد خلال كلمة أمس، في مؤتمر «تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا»، أن كل ما يشاع عن استئثار مصر بحصة الأسد من مياه النيل ليس صحيحا. وقال إن إثيوبيا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل. وأضاف أن المياه المتوافرة في إثيوبيا هائلة، ففي بحيرة فيكتوريا تزيد كمية المياه على 3 آلاف متر مكعب، وفي بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما تحتجز سدود تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياها تقدر ب15 مليار متر مكعب، في مجموع يصل إلى 70 مليار متر مكعب، فضلا عن مياه الغابات.
