مصر لمجلس الأمن: تعنت إثيوبيا المستمر يهدد الأمن والسلم...

أكدت مصر، اليوم السبت، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي أن "تعنت إثيوبيا المستمر" في ملف سد النهضة "يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وقالت مصر في رسالتها إن "سياسة إثيوبيا المراوغة أفشلت المفاوضات الثلاثية" بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرةً إلى أن أديس أبابا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية. وشددت على أنه "لا يجوز إخضاع موارد النيل للسيطرة الإثيوبية أحادية الجانب".
وأكدت مصر التزامها "بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة"، مضيفةً أن "ملء سد النهضة دون اتفاق وتشغيله دون ضمانات يمثل تهديداً". وتابعت: "إثيوبيا ترغب في فرض أمر واقع على دولتي المصب".
وأشارت مصر إلى إصرار إثيوبيا على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خلال موسم الأمطار في شهر يوليو/تموز المُقبل بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية.
وأوضحت مصر أنه "بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المُستمر لإثيوبيا، والذي قد يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فإنها تطلب من مجلس الأمن أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة"، مشيرةً إلى أن القاهرة "اختارت إحالة هذه المسألة للمجلس بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق".
وكشفت مصر في خطابها عن دليل آخر يكشف "إرادتها السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة"، مؤكدة أنها دعت أطرافاً أخرى مُحايدة إلى المشاركة في المفاوضات، كما أعربت عن استعدادها لقبول أي اتفاقيات أو صيغ توافقية مُقترحة من قبل هذه الأطراف المحايدة. و"تماشياً مع حسن نواياها"، فقد قبلت ووقعت بالأحرف الأولى في 28 فبراير/شباط الماضي على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة البنك الدولي.
وقالت إنه "ومع الأسف، فقد قوضت إثيوبيا هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن سد النهضة. وبدلاً من ذلك، تواصل الإصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي الجانب، وهو الأمر المُثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسي، ويُشكل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والذي أبرم بين الدول الثلاث في 23 مارس/آذار 2015".
و استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، الجمعة، أنها أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.
وذكرت أنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة "نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية".
يذكر أن وزارة الري المصرية كانت قد كشفت قبل أيام تفاصيل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة وذلك خلال المفاوضات الأخيرة والتي جرت برعاية سودانية.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن "مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدماً يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي".
وقال إن "إثيوبيا تمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد، كما سعت إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات".
كما ذكر أن إثيوبيا اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
وقال إن إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.