إنجازات رؤية 2030.. عندما يتحول الطموح إلى واقع

بأحد عشر برنامجاً، وثلاثة محاور، ترجمت رؤية السعودية 2030 الطموحة الحلم إلى واقع راسخ، فرض نفسه على الأرض، وطرح آفاقا جديدة تنافس عبرها السعودية العالم في المجالات كافة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإنسانية، تستهدف في المقام الأول تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، من خلال إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، تعكس طموحات السعوديين وإمكانات المملكة العظمى التي تليق بها. ولعل كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برهنت على ذلك بقوله «لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته».
عراب الرؤية، ومهندسها، وصانع نهضتها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عكست كلماته تحدياً بأن تكون الرؤية واقعاً ثابتاً يجعل السعودية في صدارة الأمم، بقوله «طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه.. فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً، لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه وغيره».
برامج تحقيق الرؤية التحول الوطني
صُممت برامج تحقيق الرؤية لترجمة رؤية السعودية 2030 إلى واقع، حيث تقوم البرامج بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومع انتقال رؤية السعودية 2030 إلى المرحلة التالية، لتعميق الأثر، وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، أعيدت هيكلة بعض برامج تحقيق الرؤية، واستحدثت برامج جديدة لعكس طموحات وقدرات بلادنا لتحقيق الرؤية على أكمل وجه.
التحول الوطني
يهدف برنامج التحول الوطني، إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص والقطاع غر الربحي، لتحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الإمكانات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
الاستثمارات العامة
يهدف البرنامج إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وذلك عبر إطلاق قطاعات وفرص جديدة، والاستثمار لتعظيم العائدات المستدامة ليكون الصندوق من أكثر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهدين الإقليمي والعالمي.
الاستدامة المالية
يمثّل البرنامج آلية للتخطيط المالي متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة، ويركز على وضع السياسات العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والأخذ بالاعتبار بتبني الكفاءة والفعالية والحرص على أن تحقق هذه السياسات العامة تحسناً في ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي، وخلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
تطوير القطاع المالي
هذا البرنامج يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وينوّع مصادر دخله، ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار؛ من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على استقرار ومتانة القطاع المالي.
التخصيص
يعزز برنامج التخصيص دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي، ويعزز التنمية الاقتصادية، ويزيد في القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، كما يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسُّن ميزان المدفوعات.
الإسكان
يستهدف برنامج الإسكان تطوير منظومة الإسكان وتحسين كفاءتها بما يحقق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين بتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص بالتركيز على تنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، ويعزز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
جودة الحياة
يهتم البرنامج، بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
تطوير الصناعة الوطنية
يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والمحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
خدمة ضيوف الرحمن
يتمثل دور البرنامج في إتاحة الفرصة لأكثر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع التاريخية الإسلامية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم للأماكن المقدسة، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
تنمية القدرات البشرية
بكل القدرات يسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف. فهو يركز على تطوير أساس تعليمي للجميع، يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفر فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
تحول القطاع الصحي
يهتم برنامج تحول القطاع الصحي، بتمكين التحول الشامل في القطاع الصحي بالمملكة، وإعادة هيكلته ليكون نظاماً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وضمان استمرار جهود التحول في البعد الصحي عبر تحقيق 4 أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة القطاع وتفعيل مقوماته.
محاور الرؤية:
وضعت رؤية السعودية 2030 محوراً أساسياً لتوفر «مجتمع حيوي» يعيش فيه المواطنون في المملكة بنمط حياة مستدام، يفخرون بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي الأصيل، ويتمتعون بحياة كريمة وسعيدة، في بيئة جميلة ونظيفة، تحمي الأسر والعائلات، وتوفّر لهم أفضل نظام رعاية اجتماعية وصحية وخيارات ترفيهية عالية المستوى.
الهدف الأول:
من محور «اقتصاد مزدهر»، تعمل رؤية السعودية 2030 على تطوير النظام التعليمي ليلبي احتياجات سوق العمل، حتى يكتسب شباب وشابات الوطن المهارات اللازمة لاحتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة توفر فرصاً لروّاد الأعمال والمشاريع الصغرة والمتوسطة؛ ما يزيد من تمكين المواطنين للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
محور «الوطن الطموح» مبني على حكومة فعالة وشفافة وعالية الأداء، توفر بيئة تمكينية لجميع المواطنين، وتعزز دور ومبادرة القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة، كما يهتم هذا المحور بالحفاظ على الموارد الحيوية.