تعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز الادخار

وسائل مبتكرة لبرنامج التحول الوطني لاستيعاب التحديات

تمثل رؤية المملكة 2030 التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،حفظه الله، بالتخطيط لها لتلبية كل الطموحات وتحقيق جميع الأمنيات خطة طموحة ترتكز على مقومات حقيقية تتمثل في العمق العربي والإسلامي والقدرات الاستثمارية الضخمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي بالإضافة إلى ثروة الوطن الأولى فئة الشباب مع وفرة في بدائل الطاقة المتجددة، والثروات السخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها.
وتهدف الرؤية إلى تحويل أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وصندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، وتحفيز كبريات الشركات السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعباً أساسياً في أسواق العالم.
وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة وتحفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية،واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية لبناء وطن أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه.
برنامج التحول الوطني
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،حفظه الله، برنامج التحول الوطني كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ،حفظه الله.
واستخدم في البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.

برنامج جودة الحياة
يهدف البرنامج إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم افراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، كما سيسهم تحقيق أهداف البرنامج في وتوليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب افضل المدن العالمية
برنامج تطوير القطاع المالي
تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
برنامج الإسكان
يهدف البرنامج لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
برنامج تحقيق التوازن المالي
يتضمن برنامج تحقيق التوازن المالي مراقبة واستشراف الأداء المالي بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية ورفع كفاءة الانفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية وفقاً لاستراتيجية الدين العام متوسطة المدى وذلك لتحقيق الاستدامة المالية.
برنامج التحول الوطني
يهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
برنامج صندوق الاستثمارات
تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
برنامج التخصيص
تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، ليسير بالتوافق مع توجهات رؤية 2030.
علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.
برنامج ريادة الشركات
تحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة لديها فرصة بأن تتحول إما من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة أو شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية.
كذلك، سيساهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد وإنماء الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
يصبو البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.
يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك.
برنامج الشراكات الاستراتيجية
يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية اقليمياً وعالمياً والدفع بمسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، عبر إطلاق مجموعة من الشراكات الاستراتيجية في شتى المجالات من خلال خلق واقتناص الفرص والتعامل معها بفعالية واستباقية، وذلك عن طريق دعم وتنسيق المبادرات التي تنفّذها الجهات المعنية على نحو يضمن تضافرها مع دول الشراكات والتكتلات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومصالحها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.
كذلك، سيمثل هذا البرنامج –بالإضافة لما سبق- لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
برنامج تنمية القدرات البشرية
يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً.
كما يسهم البرنامج في تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج والمسارات التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية لكافّة مراحل التعليم والتدريب لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب.
كما سيقوم البرنامج منطلقاً من الأسس الإسلامية والتربوية والاجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية جديدة تعزز من كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً وتنافسيتها دولياً.
تعزيز الشخصية الوطنية
تعزيز الشخصية السعودية بناء على منظومة قيم ترتبط بإرث المملكة وعناصر وحدتها ومبادئها الإسلامية الراسخة، من خلال منظومة مبادرات تكاملية تستهدف تعميق الانتماء الوطني، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح والإيجابية والمثابرة.
سيؤسس هذا البرنامج لمنهجية تدعم السياسات التي تخاطب الشباب من الجنسين بأسلوب عصري يعزز لديهم روح المبادرة والعطاء والتطوع والإتقان وحب العمل، ويحفزهم نحو النجاح والتفاؤل، بما يسهم في بناء الاقتصاد الوطني ويرسخ المنجز السعودي الفكري والتنموي والإنساني للمملكة، ويتفاعل مع توجهاتها ودورها الريادي، باعتبارها قلبٌ للعالمين العربي والإسلامي.
ووضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ال96 لرؤية المملكة 2030.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية
وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ال96 لرؤية المملكة 2030 منها:
كفاءة الانفاق الحكومي
في عام 2018، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) المملكة في المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي.
توطين قطاع الطاقة المتجددة
قاعدة بيانات عامة لأكثر من 100 شركة محلية تعمل في الطاقة المتجددة.
تأهيل المدرجات الزراعية
تأهيل أكثر من 1600 هكتار في جنوب المملكة.
أتمتة الاستقطاب والتعاقد
تمكين الجهات الحكومية من ضبط وإدارة استقطاب الكفاءات المتميزة
السوق المالية
في عام 2018، انضمت البورصة السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
افتتاح مطار الملك عبدالعزيز
يوفر فرص عمل في قطاع الطيران والسياحة مع تحسين الدعم للمسافرين.
ارتفاع ممارسي النشاط الرياضي
ارتفع عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا الذين يمارسون النشاط الرياضي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع
المنطقة الخاصة اللوجستية
في أكتوبر 2018، صدر مرسوم ملكي بإنشاء وتطوير المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي.
رفع الكفاءة التشغيلية
تحقيق كفاءة عالية في إنتاج المياه المحلاة والتي تعد الأعلى عالميًا.
تعزيز السلامة المرورية
خفض أعداد الوفيات والمخالفات المرورية الخطيرة
انخفاض العجز
انخفض عجز الموازنة السعودية .
تعزيز نمو الشركات "الواعدة"
إطلاق برنامج "طموح إليت".
شبكة الألياف الضوئية
تغطية آلاف المنازل في جميع مناطق المملكة
تسهيل الإجراءات الجمركية
تسهيل إجراءات عمليتي الاستيراد والتصدير وتقليل عدد المستندات.
منصة "مِراس"
ربط 18 جهة حكومية وقطاع خاص بمراكز الخدمة الشاملة.
خدمة السداد الإلكتروني
إتاحة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام عبر "منصة سداد"
قطاع الثورة الصناعية
تأسيس مركز مختص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة .
إصلاح الشوارع
إصلاح أكثر من 4 مليون م2 وإزالة أكثر من 17 مليون م3 من أعمال الهدم