أسعار العقار أصبحت الشغل الشاغل لكل مهتم وغير مهتم بالعقار وقضاياه وشؤونه وشجونه المختلفة والمتعددة، فما بين مالك أو مقبل على التملك إلى مستأجر ومؤجر إلى مستثمر ومطور عقاري، وما بينهم إلا وتجد العقار أحد المواضيع التي تسمعها في المجالس. ولعلَّ مما زاد الحديث عن أسعار العقار شدا وجذبا وحمدا وذما في الآونة الأخيرة، إطلالة «المؤشر الإيجاري» الذي أطلق مؤخرًا، للاستعلام عن متوسط أسعار الوحدات الإيجارية في عدد من مدن وأحياء المملكة. ولم تكن المؤشرات صادمة من حيث الأعداد فقد جاءت المدن الكبيرة أولا، ثم تلتها الأصغر مساحةً وعددًا بشكل تراتبي، إذ تصدرت قائمة عدد الصفقات المبرمة مؤخرا مدينتا الرياضوجدة ثم تبعتهما مكةالمكرمة والدمام ثم المدينةالمنورة والخبر، بعدد عقود تجارية وسكنية تجاوزت ال145 ألف عقد. وتبرز أرقام المؤشر إقبال المواطنين والمقيمين على توثيق العقود في شبكة إيجار، التي يعكس مؤشرها الإيجاري وجود سوق خصبة للمستثمرين والملاك لبناء وتوفير وحدات عقارية للإيجار، بشقيها السكنية كالعمائر والشقق، والتجارية مثل المحلات والمكاتب والمجمعات وغيرها. ولأن العادة جرت أن يتجه الناس إلى مناطق سكنية حديثة ثم تلحقها الخدمات والتوسع العمراني الذي يقوده المستثمرون مثل بناء المحلات التجارية والمكتبية، حتى يصبح وجهة يقصدها الناس وحيا متكامل الخدمات والمرافق، فإن المؤشر يمنح المستثمرين قدرة على معرفة السوق بشكل أفضل. فرغم الاعتراضات على الأسعار التي يظهرها المؤشر بسبب حداثته، وكونه جزءا أوليا لم يكتمل بعد فيه استيعاب تنوع الوحدات، وباقي المدن، غير أنه يعطي قراءة دقيقة تمكن المستثمر من البحث عن إقبال الناس على أحياء محددة وابتعادهم عن أحياء أخرى، ليتمكنوا من معرفة توجه الناس واحتياجاتهم ورغباتهم، وهو بشكل أو بآخر سيخلق سوق منافسة أكبر.
