السعودية: ملاك العقارات يستبقون تطبيق «إيجار» برفع الأسعار

في محاولة لاستغلال الفترة الفاصلة

شهدت بعض أحياء مدينة جدة، ارتفاعا ملحوظا في أسعار إيجارات الوحدات السكنية الصغيرة منها والكبيرة بنسبة تصل إلى نحو 10 في المائة خلال الفترة القريبة الماضية، في محاولة من بعض ملاك الوحدات السكنية لاستغلال الفترة الفاصلة على تطبيق برنامج "إيجار" من قبل وزارة الإسكان، المتوقع أن يتم خلال الشهرين المقبلين، الذي سيسهم في ضبط أسعار الإيجار، بحسب تصريحات مسؤولي الوزارة.
ووصل سعر إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفتين إلى نحو 22 ألفا في أحياء شرق جدة، وهي التي تعتبر أسعار الأراضي والعقارات فيها متوسطة مقارنة بأحياء جدة الشمالية، وكانت أسعار الإيجار للغرفتين في تلك الأحياء لا تتجاوز 18 ألف ريال، في الوقت الذي بلغ فيه سعر الشقة السكنية المكونة من أربع غرف إلى نحو 30 ألف ريال، وهي التي لم يكن يتجاوز سعرها 25 ألفا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي لقي استهجانا من قبل بعض المستأجرين، ومطالبتهم بوجود حلول تضمن ضبط أسعار الإيجار وعدم استغلالهم في رفعها إلى هذا المستوى.
وأكد علي الغامدي، عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني في غرفة جدة، أن قلة العرض في السوق للوحدات السكنية، مقابل قوة الطلب كانت أحد الأسباب في ارتفاع أسعار إيجار تلك الوحدات، إلا أن ذلك لا يعد مبررا من قبل الملاك في رفع الأسعار بشكل متكرر على المستأجرين، وهو ما حدث من قبل الكثير منهم، وذلك بسبب عدم وجود الجهة الرقابية التي تقوم بضبط أسعار السوق الإيجارية، سواء للقطاع السكني أو التجاري.
وأضاف أن "تطبيق برنامج إيجار والعقد الموحد سيسهم في ضبط عملية الإيجارات، بحيث يتم تحديد نسب ارتفاع الإيجار السنوي بناء على المؤشرات العقارية وارتفاع القطاع بشكل عام، وليس بشكل عشوائي من قبل كل مالك وهو ما يتم حاليا"، مشددا على ضرورة سرعة البدء في تطبيق النظام، مع إلزام الملاك بالعودة إلى الأسعار التي يتم تحديدها حسب موقع العقار ومميزاته بحسب الاقتصادية.
ويعتبر برنامج إيجار شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار.
مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين كافة الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.