كانت الأشهر الأولى من عام 2021 مليئة بالتحديات لتجار التجزئة لأنهم مازالوا يرون تأثير كورونا على كيفية تسوق المستهلكين. تراجعت مبيعات الأقسام ومتاجر الملابس بينما ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت. في العام الماضي، كان هناك انخفاض في زيارات المطاعم والمحلات في بريطانيا بنسبة 24%، وزاد تسليم مشتريات السوبرماركت عبر الإنترنت بنسبة 844%، بعد أن اعتاد كثير من البريطانيين على الشراء عبر الإنترنت، طبعاً وكما هو متوقع سيستمر الكثيرون في التسوق بهذه الطريقة حتى مع بدء إعادة افتتاح جميع المحلات التجارية والأسواق. هذا في بريطانيا حيث تعلن الإحصاءات وتجمع البيانات، لكن عندنا الأمور تبدو غامضة قليلاً، ومع ذلك هناك تشجيع منقطع النظير في أوساط الشباب على افتتاح متاجرهم الإلكترونية الخاصة. حتى ليقال إن من لم يفتتح متجراً إلكترونياً هذا العام فهو كمن لم يشترِ عقاراً أو أرضاً في «وقت الطفرة» وهم يشيرون إلى ثمانينات القرن الماضي. لا بأس بدخول عالم التجارة الإلكترونية، لكن على التاجر المبتدئ أن يفهم المجال جيدا قبل أن يتورط، صحيح أن هناك خطراً في كل عمل سواء كان متصلاً أو غير متصل بالإنترنت، لكن المهم أن تكون على علم بمخاطر استثماراتك وعواقبها مقدماً، ولا تستجيب لنصائح مجانية. هناك مثلاً مشاكل البرامج الضارة والقرصنة لسرقة معلومات تجارتك أو بيانات العملاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك نزاعات مع عملاء قد تتفاقم حتى تدفع بك للإفلاس خاصة في ظل وجود تقييمات لموقعك على كثير من المواقع. هناك لصوص قادرون على استخدام بطاقة الائتمان للمتسوقين على موقعك وإجراء عملية شراء عبر الإنترنت أو في موقعك. في العصر الرقمي اليوم، بلغت قوة العملاء أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن كان «الزبون» على حق في المحل التجاري التقليدي فهو فوق الحق في الموقع الإلكتروني. أظن في المملكة اليوم الآلاف من التجار الإلكترونيين المبتدئين الذين يسوقون نفس المنتجات لمجموعة العملاء نفسها، لذا عليك الكفاح لتتميز عن منافسيك، وإدراك المخاطر العالية جداً في أعمال التجارة الإلكترونية، حتى تتمكن من التعامل معها في الوقت المحدد، وبالطريقة الصحيحة.
