واجهت المملكة تحديات عدة من قبل القوى المعادية بسبب صعودها بشكل قوي على المسرح السياسي العالمي وكونها أصبحت صانعة قرار في المحيط الدولي.. وتعاملت المملكة مع التهديدات الإيرانية من خلال عملائها الحوثيين الذين أطلقوا المئات من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية على الأعيان السعودية، وفق ما تتطلبه مقتضيات الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، ولجمت الحوثي، وتحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها من أي اعتداء تتعرض له بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع كل محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية. ودحرت المملكة القوى الظلامية وحافظت على أسعار النفط وتصدت لوباء كورونا بالحفاظ على حياة الإنسان سعوديا أو مقيما أو مخالفا للأنظمة.. وعندما خاطب خادم الحرمين الشريفين العالم من منبر الأممالمتحدة أمس الأول افتراضيا وضع المجتمع الدولي مرة أخرى أمام ثوابت السياسة الخارجية، التي تتمثل في إيمانها الراسخ بالسلام العالمي، والاستقرار الدولي والإقليمي، وضرورة وضع أسس للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لقناعتها الثابتة بأنه من دون الاستقرار لن يتسنى للشعوب تحقيق تنميتها.. لقد عكس الخطاب الملكي من المنبر الأممي رؤية القيادة السعودية للتطورات السياسية التي يشهدها وكيفية التعاطي معها، وما أفرزته هذه المعطيات من حدوث تحولات على الصعيد الإقليمي والعالمي وما أفرزته تلك المتغيرات كصعود القوة السعودية كقوة عالمية في تشكيل الفضاء الجيوسياسي الإقليمي عبر بناء تحالفات جديدة يعكس دورها القيادي الذي أدته المملكة، خلال ترؤسها مجموعة دول العشرين، بتنسيقها الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الإنسانية والاقتصادية، صدق التزامها بدعواتها للتعاون بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، باعتبار التعاون الجماعي الطريق الأوحد للتعافي المستدام من الجائحة. وأردفت المملكة القول بالفعل عندما قدمت 800 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة في التصدي للجائحة وآثارها، امتدادا لمساعداتها الإنسانية والتنموية المستمرة، وتأكيدا لالتزامها بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجا. والمملكة باعتبارها لاعبا في المجتمع الدولي لعبت دورا رئيسيا في الجهود الدولية لضمان تعافي الاقتصاد العالمي، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها في تحالف أوبك بلس، وفي إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة التي نجمت عن جائحة كورونا، إذ حرصت على تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازن إمداداتها. وقد اتسمت سياسة المملكة العالمية برؤية جيوستراتيجية، تمكنها من فهم متغيرات النظامين الدولي والإقليمي والتعامل معهما وفق مصالحها الأمنية والاقتصادية والتعامل مع الملفات السياسية، بحسب القواعد والقوانين والأعراف الدولية وفق قوة ومكانة دولة بحجم ومكانة السعودية. ولم تتدخل المملكة في شؤون أي دولة وبذلت على الدوام كل الجهود الصادقة لتوطيد الأمن والاستقرار ودعم الحوار والحلول السلمية لتجاوز جميع الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاعات الإقليمية والدولية، وإزالة كل ما يحول دون العمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل.. والتزمت السياسة الخارجية السعودية بالمحددات التي وضعتها لنفسها والمتمثلة في تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والعربية والعالمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والمصالح المشتركة معها. ولطالما أكدت المملكة أن إحلال السلام الشامل والعادل هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وكان خادم الحرمين الشريفين واضحا وشفافا عندما تحدث عن موقف المملكة من المحادثات الأولية الجارية مع إيران بعبارات واضحة تؤكد حسن الجوار، وضرورة بناء الثقة لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين في علاقات تعاون تستند إلى مبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة كون مطالب المملكة من إيران تتفق مع مبادئ الشرعية الدولية، من خلال التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ووقف إيران جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية، التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة.
