الضربة التونسية ل «العفن الإخواني»

قطعة «الدومينو» التي بقيت بعد تداعي القطع الأخرى في العالم العربي، تلك هي حركة النهضة التونسية، التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأخيراً، جاءت الإجراءات الدستورية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس بن سعيّد (السعيد) أخيراً، لتدق المسمار الأخير في نعش جماعات الإسلام السياسي في البلاد العربية، بعد انهيار نظامي الإخوان في مصر والسودان وبقية البلدان العربية. فقد ظلت «النهضة»، منذ محاولاتها تغيير جلدها الأرقط بعد نجاح الثورة التونسية في عام 2011، «تتلون» تحت عباءة الديموقراطية الانتخابية التي جاءت بها الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
لم يصدّق الشعب التونسي مزاعم تلك الحركة أن ليست لها علاقة بالإخوان؛ وهي ادعاءات مضللة مكشوفة سبق أن ناور بها حسن الترابي في السودان، قبل أن يلتهمه الانقلاب الذي قام به في 1989. كما أن الشعب التونسي لم يجد أية خصلة حميدة تجعله يتقبل «حربائية» وأكاذيب زعيم النهضة راشد الغنوشي، الذي بقي متمترساً بحركته «الإخوانية».
لم ينسَ التونسيون تراكم المرارات التي عانوها على يد حزب النهضة منذ نجاح ثورته في مطلع عام 2011؛ فقد كانت أصابع النهضة واضحة جداً وراء اغتيال شكري بلعيد في فبراير 2013، ما اضطر حكومتها برئاسة حمادي جبالي للاستقالة في ديسمبر 2013. وتوالت الهجمات الإرهابية التي قضت على اقتصاد تونس؛ من الهجوم على متحف باردو، إلى الهجوم على شاطئ سوسة، والتفجير الانتحاري في العاصمة التونسية.
وطوال هذه الفترة بقيت حركة النهضة «خميرة عفنة» لعرقلة جميع الحكومات التي تولت إدارة البلاد، انتهاءً بحكومة هشام المشيشي الذي تظاهر بالاستقلال، وافتضح ولاؤه للنهضة وزعيمها الغنوشي.
بلغ الضيق الشعبي التونسي بالغنوشي وحركته، وسلطويته في إدارة المجلس النيابي، حين قام من دون إبلاغ حكومة البلاد ورئيسها بزيارة إلى تركيا، بدعوى تهنئة الرئيس التركي رجب أردوغان بإعادة انتخابه. ووجد الشعب التونسي أنفسهم تحت قبضة الفقر والقهر، والدمار الاقتصادي، وتفاقم أزمة فايروس كورونا. ولم يجدوا من الغنوشي سوى مماحكاته المستمرة مع رئيس الجمهورية، وتعطيل ما يرفضه من قرارات الحكومة وتشريعاتها.
وحسناً فعل الرئيس قيس بن سعيّد، بوضع الأصبع على مكْمن الداء قبل فواتِ الأوان، وقبل أن تغرق البلاد في الفشل، مستنداً إلى المادة ال80 من الدستور في قراره حلّ حكومة المشيشي، وتجميد أشغال المجلس النيابي شهراً، قابلاً للتجديد، موجهاً ضربة قوية للإسلام المسيّس، وفرعه التونسي بقيادة الغنوشي، الذي يريد جر تونس إلى الحلف الإخواني الشيطاني، الذي لا يعترف بحدود جغرافية، ولا بحكومات الدول العربية، ولا الأنظمة التي ارتضتها الشعوب العربية.
الأكيد أنه يجدر بجميع البلدان العربية المقتدرة، خصوصاً التي تصنف تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، المسارعة بتقديم المساعدة والعون اللازم للشعب التونسي، بما يخفف عليه من ثقل الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وما يُعين البلاد على السيطرة على الأزمات المتفاقمة، خصوصاً الوبائية، وهي مساعدة حيوية يبررها الموقع الاستراتيجي المهم لتونس بين دول الشمال الأفريقي العربي، التي اكتوت كثيراً بالإرهاب، والتطرف، ومخططات جماعة الإخوان ومن يمولها، حتى تنعم تونس «الخضراء» بالحرية، والسلم الأهلي، والتناغم المجتمعي، بعيداً عن مخططات تلك الجماعات الشيطانية.