«الغنوشي وإخوانه».. إلى زوال

جاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، استجابة لانتفاضة الشارع ضد «جماعة الإخوان» وهيمنتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنه سبقها توتر سياسي كبير شهدته تونس بين اللاعبين الأساسيين بالتزامن مع احتجاجات متواصلة مناهضة للحكومة والبرلمان لفشلهما في معالجة غول البطالة ومواجهة جائحة كورونا التي تفتك حاليا بالبلاد، وتفرغهما لتوريط الدولة التونسية في علاقات خارجية مشبوهة.
فرئيس الحكومة هشام المشيشي حاول من خلال الدعم الذي يحظى به من حركة النهضة المتغولة على السلطة التشريعية الاستفراد بالقرار مسنودا برئيس البرلمان راشد الغنوشي وجماعته التي يلفظها الشارع منذ توليها مقاليد الأمور.
هذه التدابير الإخوانية الساعية إلى الهيمنة والاستفراد بالقرار وتهميش مؤسسة الرئاسة، ظهرت بوادرها أكثر من مرة وكان أبرزها تصويت مجلس نواب الشعب على التعديل الوزاري الأخير من دون عرضه على رئيس البلاد، وهو ما فاقم الأزمة ودفعها إلى حافة الانفجار الذي استبقه الرئيس قيس سعيد بقراراته الجديدة التي تزامنت مع انتفاضة جماهيرية ومسيرات احتجاجية اجتاحت مقرات حركة النهضة وأحرقتها وأعلامها احتجاجا على الفقر ونقص الوظائف، والتنديد بسياسات الحكومة والبرلمان.
ورغم أن التونسيين يواجهون أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية خانقة، إلا أن الغنوشي وبرلمانه وحركته الإخوانية كانوا في وادٍ آخر بعيدا كل البعد عن نبض الشارع الحقيقي وما يجري فيه، فالغنوشي الذي ارتفعت الأصوات مطالبة بمحاسبته على تضخم ثروته، كان يحمي نفسه بالحواجز الأمنية أمام مجلس نواب الشعب خشية غضبة المتظاهرين الذين طالبوا برحيله وطرده أكثر من مرة.
وإذا كان يحسب للرئيس قيس سعيد وهو المستقل الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة عام 2019، أنه أطاح بحكم «إخوان النهضة» وأتباعهم في الحكومة، فإنه لا يمكن للمراقب السياسي أن يتجاهل الدور البارز الذي لعبته النائبة عبير موسى في فضح مخططات ومؤامرات جماعة الإخوان، ومحاولات توريطها للدولة التونسية في تمرير أجندات مشبوهة ليست في صالح الشعب.
وإذا كانت تونس تمر الآن بأدق وأخطر الفترات في تاريخها، بحسب ما قال رئيسها، فإن الخلاص من شيطان الإخوان وضلالهم سيُعبد الطريق أمام تونس الدولة والشعب، وسيتفرغ التونسيون لمجابهة الفقر والبطالة ومكافحة الجائحة الفتاكة، مؤمنين بأنه لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة ومقدراتها أو يعبث بالأرواح والأموال.