يبدو أن أيام البرلمان التونسي الذي تهيمن عليه «حركة النهضة» باتت معدودة، فبعد مطالبات بعقد جلسة عامة لمساءلة رئيسه راشد الغنوشي حول علاقاته بنظام أردوغان وإخوان ليبيا، انطلقت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتغيير نظام الحكم في تونس وإسقاط البرلمان. ودعت النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي، مساء أمس (الأربعاء)، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي. وقالت في فيديو نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك: إن الشعب فقد ثقته في النظام السياسي الحالي المسؤول عما آلت إليه الأوضاع من فساد وتهريب وتعيينات مشبوهة وتقاسم الغنائم، حسب تعبيرها. فيما تقدم الحزب الدستوري الحر بطلب إلى البرلمان لعقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي حول فحوى تحركاته الخفية واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع أنقرة وتنظيم الإخوان في ليبيا، والتي تعتبر مخالفة للأعراف الدبلوماسية للدولة التونسية. وقال الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى، إن حزبها طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب البرلمان المقرر اليوم (الخميس)، للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس. من جهته، حذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور إكرام بدر الدين من أن تحركات الغنوشي المريبة هدفها توريط تونس في الصراع الليبيي وإفساح المجال لأنقرة من أجل إقامة معسكرات للمرتزقة التابعين لها في تونس، بما يسهل من عمليات تدفقهم على الأراضي الليبية. ولفت إلى أن أردوغان يكثف مساعداته العسكرية لحكومة الوفاق عبر نقل المزيد من المرتزقة والأسلحة، وهو ما لا يمكن فعله عن طريق الحدود الليبية بشكل مباشر. وأضاف أن الموقف الآن يتعلق بافتقاد تركيا للقدرة على تموين المليشيا التابعة للوفاق ما يعوضها عن خسائرها البشرية، الأمر الذي تحتاج معه أنقرة إلى دعم من إحدى جارات ليبيا. واعتبر أن ارتفاع صوت الإخوان في تونس، ووجود زعيم حركة النهضة على رأس البرلمان هو الذي أثار أطماع أردوغان في الحصول على هذا الدعم من طريق تونس، مشددا على أن الموقف الرسمي التونسي لن يكون في صالح الأهداف التركية، لحرص الحكومة على عدم إغضاب الشعب الليبي. وحذر من محاولات تركيا استخدام تونس معبرا لإدخال مرتزقتها، وهو ما كشفه النائب عن حزب «تحيا تونس» مبروك كورشيد، الذي أكد دخول عناصر مدينة زوارة الليبية من تونس، استعدادا للسيطرة على قاعدة الوطية. وأكد أن هذه المعلومات الخطيرة تتزامن مع تصريحات العديد من البرلمانيين التونسيين، الذين أكدوا تواطؤ جماعة الإخوان مع تركيا، واستخدامها الأراضي التونسية في تأجيج الصراع بليبيا، لكن وزارة الدفاع التونسية نفت ما يردده البرلمانيون التونسيون، مؤكدة عدم استخدام أي قوى أجنبية للأراضي التونسية.
