أغضبت زيارة زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي إلى أنقرة ولقاء رئيس النظام التركي رجب أردوغان، الشارع التونسي خصوصا، وأثارت الشكوك والهواجس حول أهدافها وتوقيتها. الزيارة «المفاجأة والغامضة» لرئيس البرلمان التونسي، أتت بعد ساعات قليلة من سقوط الحكومة التي شكلتها «النهضة» أمام البرلمان الذي لم يمنحها الثقة. وفي هذا السياق، شن الأمين العام لحزب «حركة مشروع تونس» محسن مرزوق، هجوما حادا على الغنوشي، معتبرا أن الزيارة تؤكد مرة أخرى أن قرار «النهضة» مرتبط بتوجيهات أنقرة. وقال على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء ولكن بصفته الشخصية، أما صفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب فهذا غير مقبول ولا يجب أن يتواصل. ودعا مرزوق أعضاء البرلمان إلى سحب الثقة من الغنوشي. وانتقد الإعلامي غفران حسيني، الزيارة مؤكدا أنها مثلت رسالة سياسية سلبية للتونسيين. وكتب ناشطون تعليقات غاضبة على مواقع التواصل، معتبرين أن الزيارة تمثل استفزازا للتونسيين وخيانة وطنية وانتهاكا لاستقلالية السيادة الوطنية. وطالب البعض بمساءلة الغنوشي في البرلمان. وفي مواجهة هذه الانتقادات، سارعت «النهضة» إلى الرد عبر بيان مساء (السبت)، زاعمة أن الغنوشي جدّد الدعوة لأردوغان لتشجيع رجال الأعمال الأتراك لزيارة تونس والاستثمار فيها وبعث شراكات مع رجال الأعمال التونسيين، بما يعدل الميزان التجاري بين البلدين. وأثارت هذه المبرّرات سخرية التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنها مجرد «ذرّ للرماد على العيون» للتغطية على الأهداف الحقيقية من وراء الزيارة. من جهته، أطلق «الحزب الحر الدستوري» تحركا لسحب الثقة من رئيس البرلمان، ودعا في بيان أمس الأول مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط الحكومة إلى توقيع عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح ما اعتبره «خطأ فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية». وطالب القوى السياسية الوطنية باختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي، لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيل لتنظيم الإخوان ومشتقاته.
